قالت مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال عالمياً اليوم الثلاثاء إن الكويت لديها إطار قانوني ورقابي مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها أضافت أن هناك «أوجه قصور خطيرة تحول دون تحقيق نتائج فعّالة».
وفي بيان صحفي بمناسبة نشر تقريرها حول التقدم في ما يتعلق بالكويت، أشارت المجموعة التي مقرها باريس إلى إخفاقات في التعامل مع تمويل الإرهاب.
وقالت «البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجماً لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات، لكن جهات الإشراف على القطاعين المالي وغير المالي بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المالكين المستفيدين».
وبحسب التقرير، تحتاج السلطات إلى «إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لقطاع المنظمات غير الربحية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين لغسل الأموال».
لقد زادت الكويت من عدد التحقيقات في غسيل الأموال، ولكن السلطات «تواجه تحديات في تأمين الإدانة بغسيل الأموال دون إثبات الجريمة الأصلية الأساسية، وتتعلق معظم قضايا غسيل الأموال التي تتم مقاضاتها بقضايا بسيطة تتعلق بغسيل الأموال الذاتي».
