قال وزير مالية المجر إن بلاده ستؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة السبع لأوكرانيا حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، بتأخير قرارها بشأن توقيت تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن واشنطن تحتاج إلى أن يراجع الاتحاد الأوروبي الإطار الزمني لتجديد العقوبات ليصبح كل ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر حالياً حتى تتمكن من المساهمة بنحو 20 مليار دولار في قرض مجموعة السبع، بما يعادل مساهمة الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.

وسوف تقدم كندا وبريطانيا واليابان الأعضاء في مجموعة السبع، والتي انضمت بالفعل إلى المجموعة، العشرة مليارات دولار المتبقية.

وسيتم خدمة القرض، الذي وافق عليه زعماء مجموعة السبع من حيث المبدأ في يونيو حزيران الماضي، بعائدات تولد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وقال المسؤولون إن واشنطن لا تريد أن تقلق كل ستة أشهر بشأن ما إذا كانت الأصول الروسية التي تدعم القرض ستظل مجمدة أم لا.

وقال وزير المالية ميهالي فارغا في مؤتمر صحفي «نعتقد أن هذه القضية، تمديد العقوبات الروسية، يجب أن يتم البت فيها بعد الانتخابات الأميركية، علينا أن نرى في أي اتجاه ستذهب الإدارة الأميركية المستقبلية مع هذه القضية».

وقال الاتحاد الأوروبي إن العائدات من جميع الأصول الروسية المجمدة في الغرب يمكن أن تمول قرضاً يصل إلى 45 مليار يورو (49.44 مليار دولار).

نظراً لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا، قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكنه توفير ما يصل إلى 35 مليار يورو لقرض مجموعة السبع. سيتم تخفيض هذا المبلغ بمقدار المبلغ الذي ستسهم به الولايات المتحدة.

ستتم مناقشة القضية بشكل أكبر في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن في أواخر أكتوبر تشرين الأول، لكن قرار المجر يعني أن المساهمات النهائية لكل دولة من دول مجموعة السبع لن يتم تحديدها إلا بعد انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني.