خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها لأكبر اقتصاد في أوروبا، قائلة إنه سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024، قبل أن يبدأ التعافي في عام 2025.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان يوم الأربعاء إنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 في المئة في 2024، وهو انخفاض حاد عن توقعات سابقة بنمو نسبته 0.3 في المئة.
وأضافت الوزارة في البيان أن الاقتصاد الألماني تعثر في النصف الأول من العام، وتشير سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة إلى أن الضعف الاقتصادي سيستمر في النصف الثاني من العام.
وكانت ألمانيا بالفعل الاقتصاد المتقدم الرئيسي الوحيد الذي سقط في الركود في العام الماضي عندما انكمش بنسبة 0.3 في المئة، الأمر الذي شكل عائقاً أمام إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وكان الضعف الشديد في الطلب المحلي والأجنبي، وأسعار الفائدة المرتفعة، والطاقة الباهظة التكلفة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، كلها عوامل أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني، وخاصة قطاع التصنيع البالغ الأهمية.
وفي الوقت ذاته، تواجه البلاد تحديات إضافية بما في ذلك شيخوخة السكان، وزيادة المنافسة في الصين، والبيروقراطية المرهقة، وصعوبات التحول الأخضر المعقد.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن «المشكلات الهيكلية التي تعاني منها ألمانيا بدأت تؤثر سلبا الآن»، مضيفاً أن هذا «يحدث وسط تحديات جيواقتصادية كبرى، وأن ألمانيا وأوروبا عالقتان وسط أزمات بين الصين والولايات المتحدة ويجب أن تتعلما كيفية تأكيد نفسيهما».
تفاؤل بشأن عام 2025
رغم التوقعات السلبية لعام 2024، توقعت وزارة الاقتصاد أن يؤدي ارتفاع الأجور وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة إلى تشجيع الاستهلاك المحلي العام المقبل، في حين أن تحسن التوقعات العالمية من شأنه تعزيز الصادرات والاستثمارات الصناعية.
وبحسب الوزارة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المئة في عام 2025، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ واحداً في المئة، على أن ينمو بنحو 1.6 في المئة في عام 2026.
وقال هابيك إن مبادرة النمو التي اقترحتها الحكومة لها دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي المتوقع، والتي تتضمن إجراءات خاصة بالإعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بالاستثمارات، وخفض أسعار الطاقة للصناعة، وتقليل الروتين والحوافز لإبقاء كبار السن في القوى العاملة وكذلك لجذب العمال الأجانب المهرة.
ومع ذلك، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان لصحيفة راينيش بوست، إن حزمة النمو مرحب بها «لكنها ليست قريبة بما يكفي لإعادة ألمانيا إلى المسار الاقتصادي».
(أ ف ب)