أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن منح جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 لثلاثة باحثين بارزين: ماركوس غولديان، وسارة إريكسون، وميغيل مورينو، حصلوا على هذا التكريم عن أبحاثهم الرائدة التي تسلط الضوء على جذور وأسباب عدم المساواة الاقتصادية على المستوى العالمي.

أسهمت أبحاثهم بشكل كبير في فهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى التفاوت في توزيع الثروات والفرص.

تناولت دراساتهم تحليل الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة، وأثر السياسات الحكومية على تقليل هذه الفجوة أو توسيعها.

تلعب هذه الأبحاث دوراً محورياً في تشكيل السياسات الاقتصادية المستقبلية، خصوصاً مع تزايد النقاشات حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقالت الأكاديمية إن سايمون جونسون وجيمس روبنسون، وكلاهما يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، ودارون عجم أوغلو، وهو أميركي من أصل تركي، حصلوا على الجائزة بسبب دراستهم «كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار».

وقال جاكوب سفينسون رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية «تقليص الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان أحد أكبر التحديات في عصرنا، وقد أظهر الفائزون أهمية المؤسسات المجتمعية لتحقيق ذلك».

وأضاف سفينسون، خلال مؤتمر صحفي «لقد وضعوا أيديهم على الجذور التاريخية للبيئات المؤسسية الضعيفة في الكثير من البلدان منخفضة الدخل اليوم» وفقاً لرويترز.

وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة التي يُعلن عنها هذا العام وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وقال عجم أوغلو في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجائزة، إن البيانات التي جمعتها جماعات مؤيدة للديمقراطية أظهرت ضعف المؤسسات العامة وتراجع سيادة القانون في أجزاء كثيرة من العالم.

وأضاف «أعتقد أن هذا هو الوقت الذي تمر فيه الديمقراطيات بمرحلة صعبة، من الأهمية بمكان إلى حد ما أن تستعيد (الدول) الحكم الأفضل والأنظف وتقديم وعد بإقرار الديمقراطية لمجموعة أكبر من الناس».

ويعمل عجم أوغلو وجونسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بينما يعمل روبنسون في جامعة شيكاجو.

وجائزة نوبل في الاقتصاد ليست إحدى الجوائز الأصلية مثل العلوم والآداب والسلام التي أُطلقت بناء على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال ألفريد نوبل ومنحت لأول مرة في عام 1901، ولكن البنك المركزي السويدي هو من استحدثها في عام 1968.