قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المكسيك إلى نحو 1.5 في المئة هذا العام، مستشهداً بقيود القدرة الإنتاجية والسياسة النقدية الصارمة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.3 في المئة العام المقبل في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، عندما يقترب التضخم أيضاً من هدف البنك المركزي البالغ 3 في المئة، بحسب رويترز.
خفض البنك المركزي المكسيكي، المعروف باسم بانكسيكو، سعر الفائدة القياسي إلى 10.50 في المئة في قرار منقسم في سبتمبر أيلول الماضي.
لكن محاضر الاجتماع أظهرت أن أعضاء مجلس الإدارة يتوقعون أن تخفيف التضخم قد يسمح بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وقال صندوق النقد الدولي «إن مخاطر التضخم تظل في الاتجاه الصعودي»، محذراً من أن النمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، وزيادة النفور العالمي من المخاطرة والآثار غير المتوقعة للإصلاحات الأخيرة قد تثقل كاهل الناتج المكسيكي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإصلاح القضائي الأخير يخلق «شكوكاً مهمة حول فاعلية إنفاذ العقود وقابلية التنبؤ بسيادة القانون».
وقد دفع الحزب الحاكم في المكسيك وحلفاؤه بإصلاحات الشهر الماضي، بحجة أنها ستقلل من الفساد في القضاء من خلال تنفيذ الانتخابات الشعبية للقضاة والمستشارين القضائيين.
ولكنها أثارت مخاوف من جانب شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا واحتجاجات من جانب القضاة والمستشارين القضائيين.
