أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في إسرائيل انخفض في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافياً لإغراء صناع السياسات بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5 في المئة الشهر الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 3.6 في المئة في أغسطس آب، وكان أقل قليلاً من التوقعات عند 3.7 في المئة في استطلاع أجرته رويترز لكنه لا يزال يتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المئة و3 في المئة.
ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم إلى حد كبير على قضايا العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم من معدل 2.5 في المئة في فبراير شباط.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المئة في سبتمبر أيلول مقارنة بأغسطس آب بسبب انخفاض تكاليف النقل -تذاكر الطيران والوقود- والترفيه والملابس والأحذية والفواكه الطازجة، ولم يتم تعويض هذه الانخفاضات إلا جزئياً من خلال المكاسب في أسعار الخضراوات الطازجة والتعليم والأثاث.
وتأتي البيانات بعد ساعات من إعلان المكتب أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقاً لتقدير ثالث تم تعديله من 0.7 في المئة سابقاً، حيث استمرت حرب إسرائيل مع حركة حماس الفلسطينية في التأثير على النمو.
على أساس نصيب الفرد، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثاني من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، وخفض البنك المركزي الأسبوع الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.5 في المئة من 1.5 في المئة.
بعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير كانون الثاني، تركه بنك إسرائيل دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير شباط وأبريل نيسان ومايو أيار ويوليو تموز وأغسطس آب وسبتمبر أيلول، مشيراً إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار والسياسة المالية الأكثر مرونة بسبب حرب إسرائيل مع حماس وحزب الله في لبنان.
يقرر البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة في 25 نوفمبر تشرين الثاني، وحذَّر محافظو البنوك المركزية الإسرائيلية من رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً.
