كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ما المقصود بمصطلح « اقتصاد حرب» الذي استخدمه قبل أيام، في معرض رده على سيناريوهات الدولة المصرية في التعامل مع التوترات الإقليمية.
وأثار هذا التصريح الكثير من التساؤلات والجدل حول تنفيذ اقتصاد الحرب في مصر في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا المصطلح لا يعني أن مصر ستخوض حرباً بالفعل، إذ إن ثوابت الدولة المصرية عدم خوض الحروب إلّا إذا هُددت بصورة مباشرة أو تعرضت لتهديد مباشر لحدودها ومقدراتها الرئيسية.
وأشار إلى أن اقتصاد الحرب يعني كيفية توجيه موارد الدولة جميعها لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحياته.
وأضاف أن المؤشرات كافة تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة، مؤكداً استمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن هناك عدة سيناريوهات سيتم وضعها حال استمرت تطورات وتأزم الأوضاع في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه «لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب»، موضحاً «أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيداً من إجراءات الترشيد».
ماذا يعني اقتصاد الحرب؟
يتضمن اقتصاد الحرب إعادة توجيه اقتصاد البلاد لإعطاء الأولوية للاحتياجات العسكرية على الاستهلاك المدني، وهذا يستلزم غالباً زيادة سيطرة الحكومة على الصناعات وإعادة تخصيص الموارد وإعطاء الأولوية للإنتاج الدفاعي.
وفي حين أن مصر لا تشارك حالياً في حرب تقليدية تتطلب مثل هذا التحول، إلّا أن المشهد الجيوسياسي أصبح متقلباً بشكلٍ متزايد خاصة مع الصراع المستمر في قطاع غزة، والتوترات المتزايدة بعد امتداد الصراع إلى لبنان والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران والمخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
يُشار إلى أن مصر طبّقت اقتصاد الحرب في الفترة بين عامي 1967 و1973، فبعد الهزيمة في حرب 1967 ضد إسرائيل خسرت مصر معظم دخولها من العملة الصعبة بسبب توقف الملاحة في قناة السويس وتراجع السياحة وخسارة آبار النفط في شبه جزيرة سيناء.
وخلال تلك الفترة سعت الحكومة المصرية بكل الطرق الممكنة إلى خفض الاستهلاك ونفّذت عدة برامج تقشفية على كل المستويات ما خفّض نسبة الواردات وزيادة معدلات الادخار.
