كتبت- نيكول جودكيند لـ(CNN)
300 تريليون دولار أميركي، هذا هو المبلغ الإجمالي الذي تدين به الحكومات والأسر والشركات على حدٍ سواء حول العالم في يونيو حزيران 2022، وفقاً لتقدير معهد التمويل الدولي.
ويمثل هذا الرقم نحو 349 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يعادل 37500 دولار أميركي نصيب الفرد من الديون في العالم.
يقع مستوى الاستفادة العالمية الحالي في مستوى أعلى مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، إذ قفزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 102 في المئة خلال عام 2022.
كتب تيري تشان وألكسندرا ديميتريجيفيك من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية في تقرير يوم الجمعة، أن الطلب على القروض لمساعدة المستهلكين على مواكبة نسب التضخم، أو إعادة بناء البنى التحتية، أو معالجة تغير المناخ، في تزايد مستمر.
وأضافا أن «ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتباطؤ الاقتصادات أثقلا عبء الديون على الدول»، إذ رفع “الفيدرالي الأميركي” و”المركزي الأوروبي” أسعار الفائدة بواقع 3 نقاطٍ مئوية في عام 2022؛ ما يعني زيادة قدرها 3 تريليونات دولار في تكلفة الفوائد.
في الوقت ذاته، ذكر التقرير أن الاستدانة أصبحت أقل ربحية منذ عام 2007، موضحاً أن القيمة التي يضيفها كل دولار مُقترض للاقتصاد قد انخفضت.
ويشير ما سبق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالحكومات والشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، ومن ناحية أخرى تكافح الأسر منخفضة الدخل أيضاً لمواكبة ارتفاع تكلفة استخدام بطاقات الائتمان والرهن العقاري وقروض السيارات، ففي حال استمرار تراكم الديون ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، سيستمر وتزداد أيضاً الأعباء والمخاوف من الركود.
فعندما يرتفع العائد على الديون الحكومية يصبح الاقتراض مكلفاً بنسبة أكبر للشركات، لا سيما في الولايات المتحدة، إذ تشعر الشركات الأميركية بالتأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة وقد تضطر إلى رفع أسعار سلعها أو تقليل إنفاقها على التوسع كي تستطيع مواكبة هذه الزيادة.
ولم تسلم أسعار الأسهم من التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إذ أسهم ارتفاع “الاحتياطي الفيدرالي” في عام 2022 في انخفاضٍ بنحو 20 في المئة طال مؤشر «إس آند بي 500».
هل من مخرج لتلك الأزمة؟
الإجابة هي: لا، لا توجد طريقة سهلة للخروج من أزمة الديون العالمية، كما كتب تشان وديمترييفيتش، وسيتطلب تجنب حدوث أزمة إجراءات غير اعتيادية و«إعادة ضبط» لعقلية صانعي السياسات، وقد يعني ذلك إقراضاً أكثر حذراً والحد من الاستهلاك المفرط وإعادة هيكلة المشروعات أو الكيانات التي لا تحقق ربحاً كافياً.
ويعد الوصول إلى الحد الأقصى المسموح للديون مصدر قلق كبير في واشنطن، ففكرة الوصول إلى الحد الأقصى لمقدار الأموال التي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضها بدأت تلوح في الأفق، بعد أن حذَّرت جانيت يلين وزيرة الخزانة من أن الولايات المتحدة قد تصل بالفعل للحد الأقصى الذي وضعته لنفسها في وقت مبكر كالخميس المقبل.
ببساطة، يمكن للكونغرس تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، ونقص التدفق النقدي المحتمل وحتى تجنب التخلف عن السداد بحلول يونيو حزيران، عن طريق رفع سقف اقتراضه كما حدث سابقاً.
لكن الجمهوريين في مجلس النواب لن يدعموا زيادة حد الاقتراض هذه المرة ما لم يوافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق وامتيازات أخرى.
وفي رسالتها إلى الكونغرس نهاية هذا الأسبوع، حذَّرت يلين من أن «الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وسبل عيش جميع الأميركيين والاستقرار المالي العالمي».
وأضافت أن مجرد التحذيرات باحتمالية ألَّا تستطيع الحكومة الأميركية الوفاء بالتزاماتها تتسبب أيضاً في ضررٍ بالغ، كما حدث عندما شهدت أميركا الانخفاض الوحيد في تاريخها للتصنيف الائتماني عام 2011.
بينما ترى شركة «Moody’s Analytics» أن الإخفاق في رفع سقف الاقتراض «كارثي»، إذ يعتقد باحثوها أن الآثار الناجمة ستتمثل في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يقرب من أربع نقاطٍ مئوية، وخسارة ستة ملايين وظيفة وانخفاض أسعار الأسهم بمقدار الثلث.
