أفاد البنك الدولي بأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة النيجيرية «ضرورية»، لكنها زادت الضغوط على سكانها، حيث يعيش أكثر من نصفهم في فقر.
منذ توليه الحكم في مايو 2023، قام الرئيس بولا أحمد تينوبو بإدخال إصلاحات تهدف إلى إحياء اقتصاد الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا.
تتضمن الإجراءات تحرير العملة النيرة المتضررة وقطع دعم الوقود، الذي سمح للدولة بالحفاظ على أسعار البنزين منخفضة لعقود.
وقال البنك الدولي في تقرير نشر يوم الخميس: «إن الاتجاه السياسي الجديد ضروري، لكن في المدى القصير زاد من الضغوط الشديدة على الأسر والشركات».
شهدت نيجيريا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود -بأكثر من 30 بالمئة- وارتفعت أسعار البنزين بأكثر من خمسة أضعاف منذ تولي تينوبو السلطة.
وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى أكثر من نصف السكان خلال السنوات الست الماضية، وفقاً للبنك الدولي.
وأضاف التقرير: «منذ عام 2018، يُقدر أن نسبة النيجيريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ارتفعت بشكل حاد من 40.1 بالمئة إلى 56.0 بالمئة»، مشيراً إلى أن 129 مليون نيجيري يعيشون الآن في فقر.
وأشارت المؤسسة إلى أن العديد من القضايا أسهمت في هذا الارتفاع، ومنها «ركود كوفيد-19، والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، وتزايد انعدام الأمن، والتكاليف المرتفعة لسياسة إلغاء العملة في الربع الأول من 2023، وارتفاع التضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي».
وقد ارتفعت نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في فقر تقريباً إلى الضعف، حيث زادت من 18 بالمئة إلى 31.3 بالمئة، وفقاً للتقرير الذي يُنشر مرتين سنوياً لتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وآفاقها في نيجيريا.
وأضاف البنك الدولي: «من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى ذروته عند معدل سنوي متوسط قدره 31.7 بالمئة في 2024، مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض قيمة النيرة وارتفاع أسعار البنزين».
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم من 32.7 بالمئة في سبتمبر إلى 14.3 بالمئة بحلول عام 2027، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الكلية للحكومة.
ومع كون ثلثي السكان النيجيريين تحت سن 25، أضافت المؤسسة أن الحكومة يجب أن تخلق وظائف جديدة.
(أ ف ب)
