دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
وقال السيسي خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، «إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلا بُدّ من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي».
وفيما يخص الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد من الحكومة المصرية، أشار السيسي إلى أن بلاده نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجحت في خفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة وتوفير فرص العمل، قائلاً، «ننفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة».
وتابع السيسي لافتاً إلى أن البلاد خرجت بعد ما حدث في 2011 بظروف اقتصادية وأمنية صعبة، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة أدّت إلى خسائر الاقتصاد المصري بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في نحو 10 أشهر.
وعلى صعيد أزمة الفقر المائي، قال السيسي «حصتنا في المياه لم تتغير منذ مئات السنين عند 55 مليار متر مكعب، رغم زيادة عدد السكان من 4 ملايين من 200 سنة إلى 106 ملايين»، موضحاً أن هذا أدّى إلى دخول البلاد في فقر مائي، ودفعها لإنفاق مبالغ ضخمة لبناء محطات معالجة مياه متطورة لمواجهة حالة الفقر المائي.
أما في القطاع الصحي، أشاد الرئيس المصري بالجهود التي جعلت مصر خالية تماماً من فيروس سي بعد إجراء مسح صحي كامل للمواطنين، مشيراً إلى أن فيروس سي كان من أصعب الأزمات الصحية التي واجهت مصر على الصعيد الصحي.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من قرار زيادة أسعار الوقود في مصر، والتي اتبعها تأكيد من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه لن يتم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة.
وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
