أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر، وهذا يمكن السلطات من سحب نحو 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر مساء الاثنين، إن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس آذار 2024، مشيراً إلى انحسار الضغوط التضخمية تدريجياً، والقضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة).
وألزم اتفاق مصر مع صندوق النقد بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بتنفيذ بعض الإصلاحات منها استمرار سياسة سعر الصرف المرن وتنفيذ إجراءات تتعلق بالاستهداف الأمثل للدعم وكذلك تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف الصندوق «بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الداخلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج».
كما حث الصندوق الحكومة المصرية على الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف باعتباره أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، بالإضافة إلى أهمية اتخاذ المركزي المصري نهجاً قائماً على البيانات لخفض معدل التضخم.
وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه «تعد استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمراً ضرورياً لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في هذا القطاع».
من جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الدولة تتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة تعد شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، ورسالة طمأنة تعكس قدرة الاقتصاد على تعزيز الاستقرار.
وأضاف الوزير أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، مؤكداً على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط.
