تنتظر الأسواق إعلان كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية عن تغييرات جديدة في الفريق الاقتصادي الأعلى في الإدارة الأميركية إذا فازت بالرئاسة، بينما تتحرك لتنفيذ نهجها الذي روجت له خلال حملتها الانتخابية.
ومع اقتراب السباق ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب من حافة الهاوية، فمن غير المتوقع أن تتخذ نائبة الرئيس أي قرارات كبيرة بشأن التعيينات إلا بعد الانتخابات في أوائل نوفمبر.
لكن إذا تم انتخابها، فسيتعين عليها أن تقرر بسرعة ما هي التغييرات التي تريد إجراءها على المناصب الاقتصادية العليا، مستمدة من المسؤولين الحاليين والسابقين في إدارة جو بايدن وكذلك القطاع الخاص.
من تختار هاريس وزيراً للخزانة؟
إلى حد بعيد، سيكون التعيين الاقتصادي الأكثر أهمية لهاريس هو وزير الخزانة القادم، بعدما قالت جانيت يلين، التي تتولى هذا المنصب منذ بداية رئاسة بايدن، إنها «ربما انتهت» من وظيفتها الشهر الماضي، وهو أقوى تلميح لها حتى الآن إلى أنها ستتنحى.
ويعتبر والي أدييمو، نائب يلين، المرشح الأكثر احتمالاً بطبيعة الحال، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، خاصة أنه أقام علاقات وثيقة مع هاريس -بما في ذلك الظهور في مناسبات مشتركة في جميع أنحاء البلاد- ويحظَ باحترام كبير من قبل المشرعين من كلا الحزبين في الكابيتول هيل.
وعلى النقيض من يلين، فإن أدييمو البالغ من العمر 43 عاماً، ليس خبيراً في الاقتصاد الكلي لكنه معروف بسياساته، إذ عمل في مجموعة بلاك روك الاستثمارية، وقاد مؤسسة باراك أوباما الخيرية.
كذلك تعتبر ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني ومسؤولة كبيرة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، هي الخيار الأفضل الآخر لوزير الخزانة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، ومع ذلك قد ترغب هاريس في الانتظار وتعيينها رئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد نهاية ولاية جيروم باول في عام 2026.
وإذا قررت هاريس اختيار وزير الخزانة المقبل من داخل إدارة بايدن، فإن جينا ريموندو وزيرة التجارة، وجيف زينتس كبير موظفي البيت الأبيض، من الخيارات المحتملة أيضاً، وهم من بين المسؤولين في الإدارة الذين حافظوا على روابط وثيقة مع الشركات الأميركية.
منصب المستشار الاقتصادي.. من على القائمة؟
منذ إطلاق حملتها للوصول إلى البيت الأبيض في يوليو تموز بعد انسحاب بايدن من السباق، قامت هاريس بسرعة بتجميع مجموعة من المستشارين الذين ساعدوا في صياغة سياساتها الاقتصادية ويمكن أن يشغلوا مناصب عليا في إدارتها.
أحد كبار المساعدين داخل الحملة هو بريان نيلسون، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة والمسؤول عن العقوبات وتمويل مكافحة الإرهاب، كما انضم جين سبيرلينغ المستشار الاقتصادي المخضرم الذي خدم في إدارات كلينتون وأوباما وبايدن، إلى الحملة.
لكن هاريس اعتمدت أيضاً بشكل كبير على نصائح خبراء السياسة الاقتصادية الديمقراطيين خارج الحملة، بما في ذلك بريان ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني في عهد بايدن؛ ومايك بايل، كبير الاقتصاديين السابق لدى هاريس، الذي يعمل الآن في شركة بلاك روك؛ وروهيني كوس أوغلو مستشارها السابق للسياسة الداخلية.
هل ستشمل إدارة هاريس رجال أعمال؟
كان أحد أكبر الاختلافات في النهج الاقتصادي بين هاريس وبايدن هو معرفتها واستعدادها للتعامل مع مديري الأعمال، الأمر الذي أثار تكهنات بأن بعضهم قد يشغل وظائف عليا في إدارتها في حالة فوزها.
ويعتبر توني ويست، المسؤول السابق في وزارة العدل والمسؤول التنفيذي في أوبر وهو أيضاً صهرها، أحد كبار مستشاريها في الأشهر الأخيرة، في حين قاد مارك كوبان، الملياردير الرياضي والمستثمر الإعلامي، حملة لصالح هاريس ليثبت أنها أفضل في مجال الأعمال من ترامب.
ومن بين المديرين التنفيذيين الآخرين المقربين من هاريس المصرفيان الاستثماريان بلير إيفرون وراي ماكغواير، والمدير المالي كين تشينولت.
ما خطة هاريس لإدارة الاقتصاد الأميركي؟
من شأن فوز هاريس أن يؤدي إلى اضطرابات أقل لأكبر اقتصاد في العالم مقارنة بالإدارة الثانية التي يديرها ترامب، الذي تعهد بسن تخفيضات ضريبية شاملة وفرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات.
لكن نائبة الرئيس ميزت خططها عن خطط الرئيس بايدن، ما يشير إلى أنها ستتحول أكثر إلى الوسط وتكون أكثر استعداداً لسماع أفكار الشركات الأميركية والاستماع إلى مخاوفها.
وقالت الشهر الماضي في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، خلال أكبر خطاب اقتصادي في حملتها الانتخابية «أعدكم بأنني سوف أكون عملية في نهجي».
ورغم انفتاحها الواضح على شخصيات الشركات، لم تقل هاريس علناً ما إذا كانت ستحل محل المسؤولين التنظيميين المهمين، مثل غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة، ولينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، الذين يحظون بشعبية كبيرة على نطاق واسع.
(فاينانشال تايمز)
