أثار عرض إيلون ماسك منح مليون دولار لناخب واحد مسجل في إحدى الولايات المتأرجحة كل يوم حتى يوم الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني تساؤلات حول قانونية مثل هذه الخطوة.
وأعلن ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد أهم داعمي ترامب، عن المسابقة يوم السبت الماضي في بنسلفانيا، إحدى «الولايات السبع المتأرجحة» التي من المرجح أن تحدد من سيصبح الرئيس الأميركي المقبل: الديمقراطية هاريس أم الجمهوري ترامب.
ولم تعلق حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على المسابقة، ولكن جوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي، صرح في برنامج «ميت ذا برس» على شبكة إن بي سي «أعتقد أن هذا أمر يجب على سلطات إنفاذ القانون النظر فيه».
وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التي يملكها، إن المسابقة تتطلب من المشاركين التوقيع على عريضة «لدعم حرية التعبير والحق في حمل السلاح»، ولكن تشترط تسجيل الأشخاص للتصويت في الولايات المتأرجحة أولاً حتى يسمح لهم بالمشاركة.
قالت دانييل لانج، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون والمتخصصة في قانون الانتخابات، لوكالة فرانس برس، إن المسابقة قد «تخضع للتحقيق المدني أو الجنائي من قبل وزارة العدل، لأنه من غير القانوني توزيع الأموال بشرط أن يُسجل المتلقون لجائزة المليون دولار كناخبين في إحدى الولايات السبع المتأرجحة، هذا ينتهك القانون الفيدرالي».
واستشهد ريك هاسن، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بالنص القانوني الذي يحظر على أي شخص «يدفع أو يعرض الدفع أو يقبل الدفع للتسجيل للتصويت»، مضيفاً أن العقوبة هي غرامة قدرها 10 آلاف دولار أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ولكن براد سميث، الرئيس السابق للجنة الانتخابات الفيدرالية، صرح لصحيفة نيويورك تايمز، بأن ما يفعله ماسك يُصنف ضمن «منطقة رمادية إلى حد ما»، لأن ماسك لا يدفع للناس للتسجيل بشكل مباشر، بل لتوقيع عريضة.
من جانبه دافع ماسك عن تحركه قائلاً إنه جهد بسيط لدعم التصويت.
وقد بذل ماسك كل ما في وسعه في الأسابيع الأخيرة لدعم الرئيس السابق ترامب، بما في ذلك التبرع بمبلغ 75 مليون دولار للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب، كما شارك في التجمعات الانتخابية.
(أ ف ب)
