اجتذبت السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) في 2023 متجاوزة الأهداف الرسمية، وذلك وفقاً لبيانات حكومية تستند إلى منهجية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطبّقت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لجمع ورصد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في محاولة لتعزيز شفافية ودقة الإحصاءات المنشورة.
وقالت وزارة الاستثمار في أحدث تقرير لها إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلية العام الماضي جاءت أعلى بواقع 16 في المئة عن المستهدف البالغ 83 مليار ريال في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبما يعادل 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد.
وارتفعت التدفقات 50 في المئة مقارنة بعام 2022، بعد استبعاد صفقة شبكة أنابيب أرامكو الاستثنائية التي قدرت قيمتها بنحو 55 مليار ريال عام 2022.
وتشهد المملكة عملية إصلاح اقتصادي ضخمة يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار خطة رؤية 2030 لتعزيز النمو غير النفطي وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 897 مليار ريال بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 13 في المئة على العام السابق.
وأظهر التقرير أن قطاعات التصنيع والتمويل والتأمين والبناء وتجارة الجملة والتجزئة كانت أبرز قطاعات الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، إذ شكلت 78 في المئة من إجمالي تدفقاته في عام 2023.
وتقول الحكومة إنها ستحدث قوانين الاستثمار الحالية في محاولة لتعزيز الشفافية وتكافؤ المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
