وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مع فيتنام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها فيتنام مع دولة بمنطقة الشرق الأوسط، ما يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «فيتنام من أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية، ونحن الشريك التجاري الأكبر معها في المنطقة، والتبادل التجاري غير النفطي بيننا حقق نمواً بلغ 38 في المئة بين عامين 2022 و2023».
كما قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات لوكالة الأنباء الإماراتية، «إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي للإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان».
وأضاف بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، أن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الفيتنامية في بيان، إن الاتفاق جاء بعد عام من المفاوضات ووقعه رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه في دبي يوم الاثنين.
وذكرت الوزارة أن الاتفاق سيفتح الطريق أمام المصدرين والمستثمرين في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إذ تتطلع البلاد إلى تعزيز التجارة مع الشرق الأوسط.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التزمت الإمارات بالتخلص التدريجي من التعريفات الجمركية على 99 في المئة من صادرات فيتنام، وتعهدت هانوي بإزالة التعريفات الجمركية على 98.5 في المئة من صادرات الإمارات.
العلاقات الاقتصادية والتجارة
ترتبط الإمارات و فيتنام بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة، إذ حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار، بزيادة 8.7 في المئة عن النصف الأول من عام 2023، و33.6 في المئة عن النصف الأول من عام 2022، بحسب الزيودي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «شركاتنا الوطنية مثل موانئ دبي العالمية ومبادلة وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام، واليوم تجارتنا غير النفطية معهم بلغت أكثر من 12 مليار دولار في 2023».
كما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4 في المئة في الفترة ذاتها، وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تسهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6 في المئة أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لدولة فيتنام.
وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وتُعدّ التجارة الخارجية ركناً أساسياً لأجندة الإمارات الاقتصادية، وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم إلى أعلى مستوياتها عام 2023، إذ بلغت 3.5 تريليون درهم.
وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام إضافة مهمة إلى شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد على دفع تقدم التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها البالغ 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
