يهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى خفض حصة استثماراته الدولية بأكثر من 10 في المئة، لتهبط من 30 في المئة إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 في المئة، بحسب ما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضاف الرميان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض يوم الثلاثاء، «في البداية كان لدينا أقل من اثنين في المئة من الاستثمارات الدولية، لكنها زادت بعد ذلك من اثنين في المئة إلى 30 في المئة، والآن هدفنا هو خفضها إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 في المئة».
وأوضح الرميان أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تركيز الصندوق السيادي السعودي على الاستثمارات في الاقتصاد المحلي بشكلٍ أكبر.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، وهو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته في المؤتمر، «أعتقد أننا سنوقّع اليوم شيئاً مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك تمهيداً للإعلان في باكو عن منصة لتبادل تعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة من « مبادرة مستقبل الاستثمار» التي يشارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص من نحو 90 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة شركات عالمية كبرى.
وتستمر أعمال المبادرة على مدار ثلاثة أيام، بهدف التركيز على فرص الاستثمار في القارة الإفريقية وتعزيز تكاملها في النظام الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة في المناصب القيادية.
