قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يدعم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 14 في المئة بحلول 2030، ومن المتوقع أن تتأقلم نحو 70 في المئة من الشركات مع أحد أنواعه بحلول العام ذاته.
كما أوضح في كلمته الافتتاحية للنسخة السابعة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير القطاعات المالية والاقتصادية المستدامة، إلا أن انتشاره قد يشكّل تهديداً على عدة أصعدة؛ فاستهلاك الطاقة لدعم أداة (تشات جي بي تي) يقدر بنحو 564 ميغاواط في الساعة، ما يعادل متوسط استهلاك 26 ألف منزل أميركي في السنة.
الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة
أضاف ياسر الرميان أنه لا بد من تحقيق التوازن بين فائدة الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثر بصمته الكربونية، وهذا ما توفره البيانات التي يعمل عليها للتحول إلى صافي الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى مشروع (آرتشي) المدعوم من شركة (أرامكو) الذي أصبح متاحاً بداية العام الجاري، ويحلل الانبعاثات السنوية من أكثر من 4100 حقل نفط و480 مصفاة و10 آلاف محطة طاقة و7 آلاف مصدر للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وتتبعها إلى نقاط استهلاكها.
وأشاد الرميان بتطوير السعودية لحلول داعمة لتحول الطاقة، قائلاً إنه يتطلع أيضاً إلى العديد من المبادرات الرائدة، ومنها تطوير الوقود الإلكتروني الاصطناعي مع تخطيط شركتي أرامكو ونيوم لبناء مصنع تجريبي للوقود الإلكتروني الاصطناعي منخفض الكربون لإنتاج البنزين، وهذا من شأنه أن يقلل من الانبعاثات بنسبة تزيد على 70 في المئة مقارنة بالوقود التقليدي.
التغلب على التحديات والصراعات
حرص الرميان على الترحيب بالقادة والحضور المشاركين في المنتدى الذين بلغ عددهم نحو 6 آلاف مشارك من 90 دولة، في فعاليات المنتدى الذي تستضيفه الرياض في الفترة بين 24 إلى 26 أكتوبر تشرين الأول، ويحمل شعار (البوصلة الجديدة)، إذ أوضح أن المنتدى يقام هذا العام بالتزامن مع العديد من التحديات التي يشهدها العالم، لذلك فهو يسعى ليكون بوصلة تعتمد على البيانات لوضع استراتيجيات محددة للوصول إلى حلول تراعي أهم الأولويات لدى الإنسان، واستشراف المستقبل الذي تتطلع إليه الإنسانية.
وأضاف أنه «مع استمرار حالة الضبابية في العالم، نستمر في دعم استشراف مستقبل الأعمال وفرص نمو اقتصاداتنا؛ لذلك يجب على الحكومات التكاتف من أجل دعم القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية والسياحة والطاقة المتجددة والحماية المدنية والدفاع».
نمو الاقتصاد السعودي
أعرب الرميان عن تفاؤله في ما يخص الاقتصاد العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، ولفت إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 في المئة خلال 2022، وهو الأكبر بين دول مجموعة العشرين.
وأضاف أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يقود التحول الاقتصادي من أجل تنويع روافده وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ويركز الصندوق على 13 قطاعاً متنوعاً لتحقيق ذلك.
وفي أولى جلسات المنتدى الحوارية التي حملت عنوان (صناعة التغيير والمعايير الجديدة)، قال الرميان إن الطاقة المتجددة ستشكل 50 في المئة من مصادر الطاقة في المملكة بحلول عام 2030.
