ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند التصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير يوم الأربعاء إن نقاط القوة الرئيسية في التصنيف الائتماني لدولة الكويت تكمن في ميزانيتها المالية والخارجية القوية، في حين تشمل نقاط الضعف الرئيسية في الجمود المؤسسي والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية، الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط والإنفاق بسخاء والتوسع في القطاع العام.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تصل نسبة صافي الأصول السيادية الخارجية (التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية) إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 470 في المئة خلال الفترة من 2022 حتى 2024، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنّفة من قِبل الوكالة.
ورجّحت «فيتش» انخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى أقل من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي (2022-2023).
ومع تطبيق كل من إقرار قانون الدين العام وسياسات إصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط، تتوقع الوكالة بناءً على تلك العوامل أن يتضاعف الدين الحكومي إلى نسبة 20 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2024-2025)، على أن يرتفع إلى مستويات أعلى من تلك النسبة في السنوات اللاحقة.
وتمثل النفقات الجارية أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، متضمنة بنود الرواتب والدعم الحكومي، إذ يعمل نحو 80 في المئة من المواطنين الكويتيين في القطاع العام.
وتتوقع “فيتش” تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) فائضاً تصل نسبته إلى 12.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية (2022-2023)، مدفوعاً بفضل ارتفاع كميات إنتاج النفط وأسعاره التي وصلت إلى نحو 95 دولاراً للبرميل.
كما رجّحت وكالة التصنيف الائتماني انخفاض الإيرادات النفطية خلال السنتين الماليتين (2023-2024)، و(2024-2025)، بافتراض تراوح متوسط أسعار النفط بين 61 و79 دولاراً للبرميل، وذلك حال استقرار مستويات إنتاج النفط عند نحو 2.7 مليون برميل يومياً.
وقالت فيتش إن تراجع الإيرادات النفطية سيؤدي إلى تقليص فائض الموازنة إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2023-2024)، وتحقيق عجز في العام التالي 2024-2025.
