وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على حزمة ميزانية الحرب المنتظرة، التي تتضمن مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لنهايتها.
تضطر إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في كل من غزة ولبنان، ومع ذلك، يعاني جزء كبير من الاقتصاد من تباطؤ شديد نتيجة نقص العمالة.
وفي إطار هذا الوضع، خفضت وزارة المالية توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام، لتصل إلى 0.4% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تبلغ 1.1%، وفقاً لرويترز.
تأثرت الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا والبناء والزراعة، بشكل كبير بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة، بالإضافة إلى استبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وفي تصريح له، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: «الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي».
تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، تقدر بنحو 40 مليار شيكل، في محاولة لكبح العجز في الميزانية الذي وصل الآن إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
يبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل مخصصة لخدمة الدين.
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مخصصات الدفاع قد تتزايد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير، أو من خلال ميزانية تكميلية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث قد خفضت تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام، بسبب المخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.
