رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «-B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر لعدة أسباب ذكرتها الوكالة هي: زيادة التمويل الخارجي لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.
وأضافت «لدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي».
وتابعت قائلة «إن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلاً، ونتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية».
وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، إضافةً إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية، وقد أسهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، كما توقعت الوكالة انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.
