أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أكتوبر تشرين الأول مع تزايد الإنتاج بقدر أكبر، لكن الطلب نما بأبطأ وتيرة في 20 شهراً، وفقاً لبيان مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في أكتوبر تشرين الأول من 53.8 في سبتمبر أيلول، وظل بذلك فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وزادت وتيرة النمو في الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر تشرين الأول مقابل تسجيل قراءة بلغت 57.9 في سبتمبر أيلول، وهو ما يعود بقدر ما إلى مبيعات أعلى ومتانة سير الأعمال.
لكن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة واصلت التراجع وسجلت 55.9 في أكتوبر تشرين الأول مقارنة بـ56.7 في سبتمبر أيلول، ووصلت بذلك إلى أقل مستوى منذ فبراير شباط 2023 رغم أن طلباً دولياً أقوى دعم المبيعات الجديدة.
وأظهر المؤشر أيضاً استمرار تسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر تشرين الأول بدعم من أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ مارس آذار الماضي، حيث ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.9 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقوى مستوى منذ ستة أشهر، من 56.3 نقطة في سبتمبر أيلول، ليظل المؤشر أعلى بفارق كبير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 62.5 نقطة في أكتوبر تشرين الأول من 59.3 في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة منذ مارس آذار، ويعزى الفضل في ذلك بقدر ما إلى ارتفاع الطلب من العملاء واستراتيجيات التسويق الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل أكبر.
وعن مصر، أظهر المؤشر أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل التراجع في أكتوبر تشرين الأول وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.0 في أكتوبر تشرين الأول من 48.8 في سبتمبر أيلول، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
ويسجل المؤشر بذلك انكماشاً للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي حيث وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو أيار، كما واصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وشكّل الطلب على الصادرات نقطة مضيئة، إذ سجلت أوامر التصدير ثالث أعلى قراءة على الإطلاق بدعم من استقرار العملة وأسعار صرف أقل مقابل الدولار.
