استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، في تحسن طفيف عن الانخفاض المتواضع في سبتمبر أيلول، بدعم من التوسع في صناعة الخدمات المهيمنة في المنطقة التي عوضت عن الانخفاض المستمر، لكن المستقر، في التصنيع.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي جمعته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ويُنظر إليه كمقياس جيد للصحة الاقتصادية الإجمالية، إلى 50.0 في أكتوبر تشرين الأول من 49.6 في سبتمبر أيلول، بحسب ما أوردت رويترز.
كان ذلك على مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش وفوق تقدير أولي بلغ 49.7.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات إلى 51.6 الشهر الماضي من 51.4، متقدماً على القراءة الأولية البالغة 51.2.
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، «النمو» و«الاستقرار» ليست الكلمات الأولى التي تربطها بالوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو.
وأضاف «ولكن هذا هو بالضبط ما كان قطاع الخدمات يقدمه، مع نمو مستقر منذ أوائل هذا العام، وكان التوسع المتواضع لقطاع الخدمات حاسماً في إبقاء الاتحاد النقدي بعيداً عن الركود».
ومن المرجح أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة هذا الربع، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز مؤخراً.
وتراجع الطلب على الخدمات الشهر الماضي، مع انخفاض مؤشر الأعمال الجديدة للمنطقة إلى 49.2 من 49.7، لكن دي لا روبيا قال إن هذا قد يكون مؤقتاً.
وأضاف «نحن على ثقة من أن مقدمي الخدمات سيواصلون زيادة نشاطهم، إذ يعني انخفاض التضخم وارتفاع الأجور زيادة الاستهلاك الخاص، وهو ما يدعم الطلب على الخدمات، لذلك نتوقع أيضاً تعافي الأعمال الجديدة».
وظل قطاع الخدمات واثقاً من العام المقبل، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي كان عليه في سبتمبر أيلول، وانخفض مؤشر الناتج المستقبلي المركب إلى 58.1 من 58.6، لكنه كان متقدماً بشكل مريح على القراءة الأولية 57.3.
