أقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، وزير المالية كريستيان ليندنر يوم الأربعاء بعد خلاف استمر لأسابيع بشأن التوجه الاقتصادي المستقبلي للحكومة، وفقاً لما ذكره مصدران لوكالة رويترز.
وكانت صحيفة (بيلد) ذكرت في وقت سابق أن ليندنر اقترح إجراء انتخابات مبكرة كحل للمأزق، وهو الاقتراح الذي رفضه شولتز.
وجاءت هذه الخطوة وسط خلافات تهدد الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، والخضر.
انقسام الحكومة الألمانية
حذر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن انهيار الائتلاف الحاكم الآن سيأتي «في أسوأ وقت ممكن»، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.
واعترف هابيك بأن الحكومة تعاني اضطراباً، إذ اهتزت الحكومة بسبب الصراع الداخلي بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولتز، وحزب الخضر بزعامة هابيك، والديمقراطيين الأحرار الليبراليين.
لكنه حذر من أن «هذا هو أسوأ وقت يمكن أن تفشل فيه الحكومة بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا، وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في ألمانيا، وفي ما يتعلق بالانتخابات الأميركية».
وكان زعماء الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب، والذي شهد تراجعاً في استطلاعات الرأي، يتجادلون منذ أسابيع حول كيفية إحياء الاقتصاد الألماني المتعثر.
ميزانية 2025 تشعل الخلاف
وصل التوتر إلى ذروته بين الشركاء الثلاثة في الحكومة خلال الشهر الجاري، إذ يتعين عليهم الاتفاق على إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، بعدما كادت محادثات مماثلة في يوليو تموز 2024 أن تطيح بالائتلاف، كما حذر ليندنر مراراً وتكراراً من خيارات صعبة في الميزانية.
واقترح هابيك مؤخراً خطة بمليارات اليورو لدعم الأعمال التجارية الألمانية، بينما أصر ليندنر على الأحزاب الأخرى بضرورة كبح الإنفاق العام.
و دعا ليندنر إلى إنهاء «ضريبة التضامن» التي أقرت عام 1991 في البداية لتمويل تكلفة إعادة توحيد ألمانيا، وتقليص الأهداف المناخية الطموحة، فيما طلب شولتز من شركائه في الحكومة أن يكونوا مستعدين للتوصل إلى تسوية، مع التركيز على مساعدة «الاقتصاد والوظائف».
ولكن تشير التقارير الأخيرة إلى اشتعال الخلاف بين الأطراف الثلاثة، إذ دعا مكتب شولتز الصحفيين إلى مؤتمر صحفي في الساعة 8:15 مساءً بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يتحدث عن قرار إقالة وزير المالية الألماني.
