خفض البنك المركزي السويدي يوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية أو 50 نقطة أساس -ضعف الحجم المعتاد للخفض- إلى 2.75 في المئة، فيما يعد أكبر قدر من خفض أسعار الفائدة منذ 2014، وأشار إلى المزيد من التخفيضات لتحفيز اقتصاد الدولة الاسكندنافية.
كان هذا هو التخفيض الرابع للسعر من قبل البنك المركزي هذا العام مع تباطؤ أسعار المستهلك.
وقال في بيان «خفف البنك المركزي السويدي تدريجياً السياسة النقدية على مدار العام، مع انخفاض التضخم وظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً».
انخفض التضخم في السويد إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، انخفاضاً من 1.9 في المئة في يوليو تموز.
وفقاً للأرقام الأولية من إحصاءات السويد، ظل التضخم عند 1.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع مقياس التضخم الذي يستخدمه البنك المركزي السويدي لتوجيه السياسة النقدية، CPIF -والذي تم تعديله لأسعار الفائدة- إلى 1.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لإحصاءات السويد، وهو لا يزال أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.
في الوقت ذاته، أظهرت الأرقام الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي السويدي انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث.
وقال البنك المركزي «إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فقد يتم خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر كانون الأول وخلال النصف الأول من عام 2025»، مؤكداً الموقف الذي تم الإعلان عنه بالفعل في سبتمبر أيلول.
أجرى البنك المركزي السويدي أول خفض لسعر الفائدة منذ ثماني سنوات في مايو أيار، وتركه دون تغيير بعد شهر، لكنه أعلن منذ ذلك الحين عن تخفيف متسارع لسياسته النقدية.
بعد سلسلة من زيادات الأسعار بهدف كبح التضخم، تم تثبيت سعر الفائدة في السويد عند أربعة في المئة منذ سبتمبر أيلول 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
كان خفض يوم الخميس متوقعاً على نطاق واسع من قبل المحللين.
وقال خبراء الاقتصاد في سويدبنك في تعليق «من الواضح أن البنك المركزي السويدي يواصل إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي الضعيف».
وفي النرويج المجاورة، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى في 16 عاماً، وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يخفضها هذا العام في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على التضخم.
