كما هي الحال في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، تسعى البحرين إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري؛ ففي عام 2000 كان النفط والغاز يشكلان 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت هذه النسبة الآن إلى 16 في المئة.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، لمراسل CNN ريتشارد كويست في مؤتمر «غايتواي غالف»، الذي عُقد هذا الأسبوع في البحرين ويجمع محترفي الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين، إن «التنويع الاقتصادي قديم قدم الزمن».
وأضاف أن «البحرين كانت دائماً مركزاً تجارياً للمنطقة، وكانت دائماً على دراية بما يحدث في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن البلاد تعمل اليوم «كمركز خدمة» لمنطقة الخليج ككل.
وتابع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائلاً «بينما ننظر حول المنطقة، فإن ما يحدث بسرعة في جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو زيادة التنويع، والمزيد من النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى، وهذا يجلب معه الكثير من الفرص للاستثمار».
واختتم مؤتمر «غايتواي غالف» بعقد صفقات وإعلانات بقيمة 12 مليار دولار، عبر قطاعات مثل التمويل والتصنيع والعقارات والسياحة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ككل بنسبة 3.6 في المئة و3.7 في المئة في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً للبنك الدولي، الذي قدر أن الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
التمويل والسياحة
وتتطلع البحرين إلى مجموعة من القطاعات للمساعدة في تحقيق هذا التنوع الاقتصادي.
ووفقاً لأحدث البيانات الحكومية، كانت القطاعات الأكثر نمواً في البلاد في الربع الأول من هذا العام هي خدمات الإقامة والطعام، والتمويل والتأمين، والاتصالات، وتجارة التجزئة.
في أكتوبر تشرين الأول، أطلق بنك البحرين الوطني صندوقاً استثمارياً بالبيتكوين يستهدف المستثمرين المؤسسيين، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تسعى البحرين لجذب المزيد من السياح، حيث يجري العمل حالياً على مشروع تطوير الواجهة البحرية بقيمة 427 مليون دولار أميركي، والذي سيتضمن شواطئ ومطاعم وفنادق ومعالم مائية جديدة على ساحل البحرين.
ويشمل المشروع أيضاً مركز معارض جديداً بقيمة 221 مليون دولار أميركي من المقرر أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط.
وبحسب ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، فقد أحرزت البحرين تقدماً في تنويع اقتصادها، لكنها تواجه منافسة شرسة من دول الخليج الأخرى ذات الموارد الأكبر.
وقال «استحوذت دبي على الكثير من أعمال الخدمات اللوجستية والسياحة الإقليمية»، مضيفاً أن دبي وأبوظبي تولتا دور المراكز المالية الإقليمية.
وأضاف هيرتوج «في الوقت نفسه، رفعت المملكة العربية السعودية من مستوى أدائها في ما يتعلق بالتنويع المالي والسياحة والترفيه».
ويعتقد وزير مالية البحرين أن نجاح شركائه في مجلس التعاون الخليجي سوف يعود بالنفع على البحرين في نهاية المطاف، ويقول «إننا جميعاً نعمل معاً لزيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة حصة المنطقة بأكملها، وهذا المد الصاعد من شأنه أن يرفع مستوى اقتصادات المنطقة».
