كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 25 في المئة في سبتمبر أيلول.
وسجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3 في المئة في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0 في المئة في سبتمبر 2024.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أعلن في وقت سابق اليوم، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل الارتفاع خلال شهر أكتوبر تشرين الأول 2024، للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 26.5 في المئة مقابل 26.4 في المئة في سبتمبر أيلول الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز.
كما كشفت البيانات أن معدل التضخم الشهري في مدن مصر سجل ارتفاعاً بلغ 1.1 في المئة في أكتوبر 2024، مقارنة بالارتفاع الشهري البالغ 2.1 في المئة في سبتمبر 2024.
ويستمر تأثير زيادة أسعار الوقود الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية في الظهور على مؤشر أسعار المستهلكين، إذ أقرت مصر زيادة في أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 17 في المئة، لتكون الثالثة خلال 2024 والثانية خلال نحو 4 أشهر.
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، مشترطاً لذلك استقرار متوسط أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل.
وقالت شركة إتش سي للأوراق المالية في تعليق لـ”CNN الاقتصادية على البيانات، «جاءت قراءة التضخم في أكتوبر أقل من تقديرنا البالغ 2.7 في المئة للمعدل الشهري و28.5 في المئة على أساس سنوي، وأقل من متوسط تقديرات رويترز البالغة 27.0 في المئة للتضخم السنوي».
وأضافت «كنا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأثير أكبر على تضخم أكتوبر».
ويأتي ارتفاع التضخم في مصر قبل أكثر من أسبوعين يفصلاننا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إذ من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعاً نهاية الشهر الحالي لتقرير مصير أسعار الفائدة في مصر، في ظل مكافحة التضخم.
وكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة في مصر عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض، و27.75 لسعر العملية الرئيسية في آخر اجتماع له الشهر الماضي.
