سحبت الشركات الأجنبية المزيد من الأموال من الصين في الربع الماضي، وهي علامة على أن بعض المستثمرين ما زالوا متشائمين حتى مع طرح بكين تدابير التحفيز التي تهدف إلى استقرار النمو.

انخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصادرة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وانخفض المقياس، الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، بنحو 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

انخفض الاستثمار الأجنبي في الصين خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن سجل رقماً قياسياً عام 2021، بسبب التوترات الجيوسياسية والتشاؤم بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافسة الأقوى من الشركات المحلية الصينية في صناعات مثل السيارات، وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق صافٍ سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما تبدأ البيانات القابلة للمقارنة.

وتشمل الشركات التي سحبت بعض عملياتها في الصين هذا العام شركات صناعة السيارات نيسان موتور وفولكس فاغن إيه جي، إلى جانب شركات أخرى مثل كونيكا مينولتا.

وفي يوليو تموز، قالت شركة نيبون ستيل إنها ستخرج من مشروع مشترك في الصين، في حين تغلق شركة إنترناشيونال بيزنس ماشينز كورب فريق أبحاث الأجهزة في البلاد، وهو القرار الذي يؤثر في نحو ألف موظف.

وقد يؤثر احتمال توسع الحرب التجارية وتدهور العلاقات مع بكين خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الاستثمار، ووفقاً لرئيس المجموعة، آلان جابور، فإن «التوتر الجيوسياسي» هو الشاغل الرئيسي لأعضاء غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي.

وقال جابور في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي خلال معرض الصين الدولي للاستيراد «هذا يجعل من الصعب التخطيط للاستثمارات الكبيرة، ولكن على العكس من ذلك، نرى الكثير من الأعضاء يقومون باستثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم.. إنها بيئة استثمارية أكثر دقة».

ومع ذلك، فقد استفادت بالفعل مجموعة من المستثمرين الأجانب من الجهود التي بذلتها الحكومة في أواخر سبتمبر أيلول لتحفيز الاقتصاد، إذ قفزت قيمة الأسهم التي يحتفظ بها الأجانب بأكثر من 26 في المئة مقارنة بأغسطس آب، وفقاً لبيانات منفصلة من البنك المركزي. وارتفع مؤشر الأسهم القياسي الصيني بنحو 21 في المئة في سبتمبر أيلول بعد بدء جهود التحفيز المنسقة، على الرغم من أنه تخلى منذ ذلك الحين عن بعض تلك المكاسب.

على النقيض من ذلك، كان الاستثمار الخارجي من الصين في ارتفاع حاد.. في الربع الثالث، زادت الشركات الصينية أصولها الخارجية بنحو 34 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية من هيئة النقد الأجنبي، وقد أدى ذلك إلى زيادة التدفقات الخارجية حتى الآن هذا العام إلى 143 مليار دولار، وهو ثالث أعلى إجمالي مسجل خلال الفترة.

لقد عملت الشركات الصينية مثل شركة بي واي دي على زيادة بصمتها الخارجية بسرعة لتأمين المواد الخام وبناء القدرة الإنتاجية في الأسواق الأجنبية، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ويتوسع، إذ تفرض المزيد من الدول تعريفات جمركية على بعض الصادرات الصينية مثل الصلب وتهدد الولايات المتحدة بفرض تعريفات عقابية على جميع السلع الصينية.