تنطلق في السعودية اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان، والمستجدات في المنطقة.
وتُعقد القمة بهدف «بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة»، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».
تأتي القمة الحالية امتداداً ومتابعة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، حيث تم بحث التصعيد في غزة.
وبدأ قادة الدول العربية والإسلامية وممثلوها بالتوافد إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة.
وشهدت القمة التي عُقدت العام الماضي في الرياض تبايناً في المواقف بشأن قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك حول زعزعة إمداداتها النفطية.
وما بين القمتين الأولى والثانية، تواصل دولة الإمارات حراكها المستمر لدعم غزة ولبنان على مختلف الأصعدة، ما يسهم في تحقيق أهداف القمتين من خلال زيادة الدعم الإغاثي والإنساني والعمل على وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المستمر.
أزمة إنسانية
حذّرت الأمم المتحدة في تقرير لها يوم السبت، من أن شمال قطاع غزة يواجه تهديداً وشيكاً بالمجاعة، إذ تكشفت توقعات شهر أكتوبر 2024 أن نحو 345 ألف شخص أو 16 في المئة من سكان غزة، سيواجهون مستوى «كارثياً» من انعدام الأمن الغذائي بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025.
وأشار التقرير إلى أن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة هي الأدنى منذ أكتوبر 2023، ما أدّى إلى صعوبة الوصول إلى المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق السوداء بشكل غير مسبوق، إذ قفزت أسعار غاز الطهي بنسبة 2612 في المئة، والديزل بنسبة 1315 في المئة، والخشب 250 في المئة.
أمّا في لبنان، أكد ناصر ياسين، وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ في لبنان الشهر الماضي، أن البلاد بحاجة إلى 250 مليون دولار شهرياً لتلبية احتياجات أكثر من مليون نازح نتيجة الهجمات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن جهود الحكومة والمساعدات الدولية لم تتمكن سوى من تغطية 20 في المئة من احتياجات نحو 1.3 مليون نازح.
الاقتصاد يحتاج إلى دعم طارئ
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 في المئة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، تزامناً مع انكماشه 20 في المئة في لبنان، و25 في المئة في الضفة الغربية في الفترة ذاتها.
وفي حديث لـ«CNN الاقتصادية»، توقع الخبير الاقتصادي منير يونس، أن انكماش الاقتصاد اللبناني بعد الحرب قد يصل إلى 25 في المئة، وهي كارثة نظراً لأن الناتج المحلي الإجمالي للبنان لا يتعدى 18 مليار دولار، نصفها أو أكثر من تحويلات المغتربين.
وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة، إن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية وقد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وما وراءها، مشيراً إلى أنه لم تشهد إسرائيل سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من 2024.
وتأتي القمة العربية الإسلامية بالرياض لتحاول تخفيف وطأة الحرب على غزة ولبنان من خلال إيجاد حلول لوقف التصعيد في المنطقة وتعزيز الجهود لحشد الدعم الإنساني لمتضررين من الحرب.
