وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على تمويل خمسة مشروعات عبر الحدود لدعم المشتريات الدفاعية المشتركة بين الدول الأعضاء، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتخذ فيها هذا القرار، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المشتريات سيخصص لدعم أوكرانيا.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتي فيستيغر في بيان: «هذه المرّة الأولى التي نستخدم فيها ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأعضاء في مشتريات مشتركة للأسلحة».
ويأتي ذلك في إطار تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال أداة المشتريات المشتركة، على أن يحصل كل مشروع من المشروعات الخمسة المختارة على 60 مليون يورو، وهو ما يمثل مبلغاً إجمالياً قدره 300 مليون يورو.
ويستهدف التمويل مساعدة نحو عشرين بلداً عضواً على شراء المعدات الدفاعية التي ستخصّص أغلبيتها لأوكرانيا، وتضم المشتريات ثلاثة مجالات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والمركبات المدرعة الحديثة، والذخيرة.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، يعكف الاتحاد الأوروبي على تعزيز صناعاته الدفاعية وقدراته على مساعدة كييف، إذ اعتمد آلية مساعدة مالية من شأنها تيسير شراء الذخائر للدول الأعضاء، وتعهد بتسليم أوكرانيا مليون ذخيرة مدفعية على الأقلّ بحلول نهاية مارس آذار 2024.
لكن لم يتحقّق هذا الهدف حتى الآن، في حين تعهَّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن يتحقق هذا قبل نهاية العام، وتأتي خطوة تمويل المشتريات الدفاعية المشتركة الأخيرة لتعزز جهود دعم أوكرانيا.
