نما الناتج الصناعي في الصين بوتيرة أبطأ في أكتوبر تشرين الأول، في حين سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً مفاجئاً، ضمن مجموعة متباينة من البيانات التي تعكس الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في استعادة الزخم رغم الخطط الأحدث للدعم والتحفيز.
ومن المرجح أن تضع البيانات المزيد من الضغط على صناع السياسات الصينيين في الوقت الذي يستعدون فيه لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وعيّن شخصيات توصف بأنها صقور في ما يتعلق بالصين في حكومته، في إشارة مثيرة للقلق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي في الصين نما 5.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي، متباطئاً من نمو بلغ 5.4 بالمئة في سبتمبر أيلول، ومخالفاً التوقعات بزيادة قدرها 5.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 4.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، متسارعة من وتيرة 3.2 بالمئة في سبتمبر أيلول ومسجلة أسرع نمو منذ فبراير شباط.
وانخفض الاستثمار العقاري 10.3 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يزيد على انخفاض بنسبة 10.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وكشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر أيلول عن أكبر تحفيز له منذ جائحة كوفيد-19. وأعلنت السلطات لاحقاً عن خطط تحفيز أخرى.
ويقول المحللون إن هذه الإجراءات لن يكون لها سوى تأثير إيجابي متواضع على النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار في الأجل القريب.
وحددت بكين هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام عند خمسة بالمئة تقريباً، إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي توقع أن تكون الوتيرة أقل قليلاً من المستهدف، وأن تتباطأ بصورة أكبر إلى 4.5 بالمئة في عام 2025.
