بينما يضع دونالد ترامب لمساته الأخيرة على تشكيل فريقه لقيادة الاقتصاد الأميركي خلال فترة ولايته، قرر إيلون ماسك التدخل وحث متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» على المساعدة في الدفع علناً لمرشح ليس «رجل أعمال تقليدي» في وول ستريت ليكون وزير الخزانة الأميركي الجديد.
وقال ماسك، حليف ترامب الذي اكتسب نفوذاً كبيراً في تشكيل إدارة ترامب المقبلة، على «إكس» أمس السبت، إنه يريد أن يشغل هوارد لوتنيك، وهو مؤيد قوي لترامب، يدير بنك الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد»، منصب وزير الخزانة، على الرغم من أن أكثر الترشيحات تذهب إلى سكوت بيسنت، مؤسس شركة إدارة رأس المال «كي سكوير».
وأضاف ماسك أمس السبت على إكس «وجهة نظري هي أن بيسنت هو خيار مجتمع الأعمال المعتاد، في حين أن هوارد لوتنيك سوف يقوم بالتغيير بالفعل، إن التقليدية تقود أميركا إلى الإفلاس، لذلك نحن بحاجة إلى التغيير بطريقة أو بأخرى».
وحث ماسك أتباعه على المشاركة في الأمر حتى يعيد دونالد ترامب النظر في الأمر بناءً على ردود الأفعال.
يحظى كل من بيسنت ولوتنيك بالاحترام في وول ستريت وقد دعما ترامب وسياساته الاقتصادية علناً، بما في ذلك التعريفات الجمركية الضخمة وغير المسبوقة، كما تبنى كلاهما العملات المشفرة، والتي دعمها ترامب في الأشهر الأخيرة على الرغم من النقد اللاذع.
لوتنيك، زعيم فريق انتقال ترامب، يظهر شخصية أكثر قوة من بيسنت، الذي ربما يكون سلوكه أكثر تطابقاً مع منصب وزير الخزانة، وهو المنصب الذي يلعب غالباً دوراً مهدئاً لوول ستريت خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو السوقية.
لهذا يحاول بعض عمالقة وول ستريت الضغط من أجل بيسنت.
قال الملياردير المستثمر في صندوق التحوط في هايمان كابيتال مانجمنت، كايل باس، إن لوتنيك لا يتمتع بالمؤهلات الملائمة لقيادة وزارة الخزانة، «سكوت بيسنت مؤهل أكثر من هوارد لوتنيك لإدارة وزارة الخزانة الأميركية»، وأضاف باس «سكوت يفهم الأسواق والاقتصاد والناس والجغرافيا السياسية بشكل أفضل من أي شخص تعاملت معه على الإطلاق، لقد توقعت الأسواق بالفعل اختيار بيسنت، لوتنيك ليس اختياراً جيداً لترامب».
فرق جوهري؟
قال محللو السوق إن ترامب أوضح نيته فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، ومن المحتمل ألا يُحدث الشخص الذي يشغل منصب وزير الخزانة فارقاً كبيراً بخلاف السرعة التي يتم بها فرض التعريفات.
قال نائب رئيس قسم الاقتصاد العام والتجارة في معهد كاتو ذي الميول الليبرالية، سكوت لينسيكوم، «الحقيقة هي أنه إذا أراد ترامب التعريفات الجمركية، فسوف يحصل عليها بغض النظر عمّن يتولى المسؤولية في وزارة الخزانة أو مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أو في أي مكان آخر، ولا أتوقع حقاً فارقاً كبيراً بين المُرشحين لتولي الحقيبة».
إذا نفذت خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل الملايين من العمال غير المسجلين مع التأثير المحتمل لترامب على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحتاج وزير الخزانة القادم إلى التعامل مع أزمة تضخم أخرى.
وفقاً لورقة عمل حديثة أصدرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن هذه السياسات من شأنها أن تضعف النمو وتعزز التضخم وتخفض العمالة، ووجد الباحثون أن التضخم سيرتفع إلى 6 في المئة على الأقل بحلول عام 2026، وبحلول عام 2028 ستكون أسعار المستهلك أعلى بنسبة 20 في المئة.
ويتفق لوتنيك وبيسنت على التشكيك في توقعات خبراء الاقتصاد التقليديين بأن سياسات ترامب ستكون تضخمية.
