تجاوزت حسابات التداول للبنوك الأميركية تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 16 عاماً وتقترب من أعلى مستويتاها على الإطلاق، إذ تسعى أكبر الشركات المالية في البلاد إلى الاستفادة من إعادة هيكلة أعمالها في السوق.
وكشفت البيانات أنه لا يزال يتركز كل نشاط التداول تقريباً في أكبر البنوك في البلاد، بقيادة بنك جيه بي مورغان تشيس، الذي يمتلك نحو 506 مليارات دولار في حساب التداول الخاص به، أي ما يقرب من نصف إجمالي الصناعة في الربع الثالث من عام 2024.
كذلك عزز جميع المقرضين الكبار، بما في ذلك سيتي غروب وبنك أوف أميركا وويلز فارغو، حاسبات التداول الخاصة بهم هذا العام، وفقاً للبيانات المسجلة لدى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
ومع ذلك كانت هذه القفزة سلاحاً ذا حدين، إذ أدى هذا النمو إلى جعل البنوك، وخاصة الأكبر منها، أكثر عرضة لتحركات السوق من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية، بسبب احتفاظها بمخزونات متزايدة من الأوراق المالية الحساسة للأسعار، لكن قال المسؤولون التنفيذيون ومحللو الصناعة إن أعمال التداول للبنوك أقل خطورة بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وسجلت حسابات التداول للبنوك الأميركية أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2008، عندما تجاوزت قليلاً تريليون دولار، وفقاً لمتتبع الصناعة بنك ريجيولشن داتا، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من انفجار فقاعة الإسكان التي أدت إلى أزمة ائتمانية، وتسببت في تفكك الأسواق ودفعت الولايات المتحدة إلى ركود كبير.
وقال بيل مورلاند، مدير بنك ريجيولشن داتا، الذي جمع بيانات التداول من الإيداعات التنظيمية للبنوك لدى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، إن «البنوك التجارية تركز على تداول الأصول المالية، بدلاً من الإقراض أو الاقتصاد، لأن هذه العمليات هي التي تدر العائد الأكبر».
ورغم ارتفاع أصول التداول، إلا أنها لا تزال تشكل أربعة في المئة فقط من إجمالي أصول الصناعة المصرفية، ونحو نصف ما كانت عليه كنسبة مئوية من الأصول في عام 2008.
(فاينانشال تايمز)
