أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تعهده بمساهمة قدرها 4 مليارات دولار في صندوق مؤسسة التنمية الدولية التابع للبنك الدولي لأفقر دول العالم بحسب رويترز نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر.
وأعلن بايدن عن التعهد الأميركي خلال جلسة مغلقة لقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، وفقاً للمصدرين، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، ويمثل المبلغ رقماً قياسياً ويتجاوز بشكل كبير 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في جولة تجديد صندوق المؤسسة الدولية للتنمية السابقة في ديسمبر كانون الأول 2021.
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض في واشنطن التعليق على تجديد موارد صندوق المؤسسة الدولية للتنمية للبنك الدولي.
من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح خفض المساعدات الخارجية في الماضي، سيحترم تعهد بايدن بينما يسعى هو والرئيس التنفيذي لتسلا وسبيس إكس الملياردير إيلون ماسك إلى خفض الإنفاق الأميركي من خلال لجنة كفاءة حكومية جديدة.
ولن يتم على الأرجح تخصيص الأموال من قبل الكونغرس الأميركي لتمويل هذا الالتزام إلا بعد تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني القادم، ولم يتسنَّ على الفور الوصول إلى متحدث باسم فريق ترامب الانتقالي للتعليق.
تعهد تاريخي
في وقت سابق في ريو دي جانيرو، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فينر للصحفيين إن بايدن سيعلن عن تعهد «تاريخي» لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
وأضاف فينر أيضاً للصحفيين في إفادة صحفية حول قمة مجموعة العشرين أن بايدن سيطلق شراكة ثنائية للطاقة النظيفة عندما يلتقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء.
صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي، والذي يقدم في الأساس منحاً وقروضاً بفائدة منخفضة للغاية لأفقر البلدان، يتم تجديده كل ثلاث سنوات، ومن المقرر عقد مؤتمر للتعهدات في 6 ديسمبر كانون الأول.
يهدف رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إلى مبلغ قياسي يتجاوز 93 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2021، وسط مطالب متزايدة من الدول الفقيرة في إفريقيا وأماكن أخرى تكافح الديون الساحقة والكوارث المناخية والصراعات والضغوط الأخرى.
أبلغ بانغا رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن تجديد الموارد بمقدار 120 مليار دولار ممكن، لكن هذا الهدف يتطلب بعض الزيادات الكبيرة في التزامات الدول.
إن التزام بايدن الجديد للولايات المتحدة أعلى بنحو 14.3 في المئة من مساهمتها لعام 2021، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر تشرين الأول، أعلنت إسبانيا عن خطط لزيادة مساهمتها بنسبة 37 في المئة إلى 400 مليون يورو، أو نحو 423 مليون دولار.
وكانت الدنمارك أعلنت في سبتمبر أيلول عن زيادة بنسبة 40 في المئة في مساهمتها إلى نحو 492 مليون دولار.
