تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق بداية من بعد غدٍ الثلاثاء المقبل، حسب ما أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.
وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كرستالينا غورغييفا، أنه اتفق مع مديرة الصندوق على بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي.
وقالت غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي يُقدّر خطوات مصر وإصرارها على تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، «نقدّم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتطورها».
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتوقع نمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 4.2 في المئة.
وقالت غورغييفا، إن الصندوق يقدّم كامل الدعم لمصر خاصة في الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن تلك الجزئيات ستناقش بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوع المقبل.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مديرة صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وصرّح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
وأعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
وشدد الرئيس السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ودعا الرئيس المصري خلال الشهر الماضي إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
وفي مارس آذار الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد أن اجتازت المراجعة الثالثة لبرنامج القرض.
وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلّا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
