تعتزم الحكومة المصرية مناقشة طلبها للحصول على حزمة تمويلية من صندوق «الصلابة والاستدامة» التابع لصندوق النقد الدولي، من خلال تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي مصري.
وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن الحكومة المصرية ستناقش خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حالياً خطوات الحصول على التمويل من صندوق «الصلابة والاستدامة» التابع للصندوق.
وفي مارس آذار الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.
مصر ستحصل على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد والسداد في 60 يوماً
وخلال مايو أيار الماضي، عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعاً موسعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، لبدء المناقشات لحصول مصر على 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي الآن مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق، في وقت طلبت مصر مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع الصندوق من أجل الحصول على القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وتعمل الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد حالياً لمد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، إذ تسعى مصر لزيادة أجل تطبيق الخطة المتفق عليها الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى مد أجل برنامج خفض دعم الطاقة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، «بالإضافة إلى زيادة المدة المتفق عليها لتطبيق برنامج الدعم النقدي، وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
وقال «إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلا بُدّ من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي».
