أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأحد، أن التصعيد العسكري المتزايد في منطقة البحر الأحمر يشكل تهديداً كبيراً للتجارة العالمية والاقتصاد المصري.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في الكويت، أوضح عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضرراً من التصعيد الحالي.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى حدوث «تراجع كبير» في عائدات قناة السويس نتيجة هذا الوضع الذي وصفه بأنه «غير مقبول».
وقال عبد العاطي «مزيد من عسكرة البحر الأحمر يضر ضرراً بالغاً، ليس فقط بالتجارة العالمية، ولكن أيضاً بالاقتصاد المصري»، مشدداً على ضرورة معالجة جذور المشكلة، والتي تكمن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، لتجنب منح أي طرف ذريعة للتصعيد.
ولفت إلى أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن ذلك لن يكون ممكناً دون وقف العدوان الحالي ومعالجة الأسباب الأساسية للأزمة.
قناة السويس
قناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، تواجه تحديات متزايدة جراء الأزمات الأمنية والعسكرية في منطقة البحر الأحمر. هذه التحديات أثرت سلباً على العائدات الاقتصادية للقناة وعلى دورها كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقناة السويس
تراجعت حركة السفن في قناة السويس بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، مثل الهجمات على السفن التجارية والتهديدات المتكررة للقراصنة أو الجماعات المسلحة، وشهدت القناة انخفاضاً في أعداد السفن المارة بها، حيث اختارت بعض الشركات مسارات بديلة لتجنب المخاطر.
وارتفعت تكاليف التأمين البحري، إذ أدى تصاعد التوترات الأمنية إلى زيادة أقساط التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.. هذه التكاليف الإضافية دفعت بعض الشركات إلى تقليل استخدامها للقناة، وذلك بجانب تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، فالعقوبات الغربية على روسيا والتوترات المرتبطة بها أثرت في حركة الشحن بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، ما أدى إلى تقليل حجم التجارة العابرة.
أضف إلى ذلك الإغلاقات المؤقتة أو الجزئية، فبعض الأزمات العسكرية قد تؤدي إلى تعطيل الملاحة بشكل مؤقت أو جزئي في قناة السويس، ما يتسبب في خسائر يومية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
ويأتي انخفاض الثقة العالمية، كخسارة كبيرة ومهمة، فتزايد الأحداث الأمنية في المنطقة أضرّ بسمعة قناة السويس كممر مائي آمن، ما أثر في قرارات بعض الشركات الدولية بشأن استخدامها.
إحصائيات وتقديرات لخسائر قناة السويس
في أزمات سابقة، مثل أزمة السفينة الجانحة إيفر غيفن، تكبدت القناة خسائر يومية تقدر بنحو 15 مليون دولار.
وحالياً، وبسبب التوترات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024 بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 8.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية بنسبة 29.6%، حيث بلغت نحو 1.1 مليار طن، بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 22.2%.
ووفقاً لتقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي 2023-2024، فإن الانخفاض تركز بشكل رئيسي خلال النصف الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات نحو 1.8 مليار دولار، بانخفاض كبير وصل إلى 61.7%.. هذا التراجع يعود إلى التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تغيير مسارها.
وإذا استمرت الأزمة، قد تتكبد قناة السويس خسائر أكبر، ما سيؤثر بشكلٍ مباشر على الاقتصاد المصري الذي تعتبر قناة السويس بالنسبة له أحد مصادر النقد الأجنبي الأساسية.
