أظهرت إحصاءات رسمية، يوم الاثنين، أن اقتصاد نيجيريا نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري، في أنباء أشادت بها الحكومة التي تواجه انتقادات بسبب التضخم المتسارع.
وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي النيجيري 3.46 في المئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.19 في المئة في الربع الثاني و2.54 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
استغل الرئيس بولا تينوبو الذي تعرَّض لانتقادات شديدة في الداخل لإلغاء دعم الوقود بعد وقت قصير من توليه منصبه العام الماضي، الأخبار للدفاع عن سجله، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
في بيان رحَّب فيه بالبيانات الحديثة، قال مكتب تينوبو «إن النمو يشير إلى أن نيجيريا تتعافى من الآثار غير المقصودة للإصلاحات».
وخلال عامه الأول في السلطة، خفف تينوبو من ضوابط العملة وألغى دعم الوقود، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف في المضخة وانخفاض النيرة النيجيرية مقابل الدولار.
وأثارت الإصلاحات احتجاجات من جانب سائقي السيارات، وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أن التضخم في الأسعار أدى إلى تفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأسر النيجيرية.
بلغ معدل التضخم السنوي 33.88 في المئة، ارتفاعاً من نحو 24 في المئة عندما تولى تينوبو منصبه.
لكن الرئيس شعر بالارتياح؛ لأن النمو يتعزز الآن، ووعد بأن النيجيريين سوف يرون في نهاية المطاف فائدة الإصلاحات التي تسعى أيضاً إلى إعادة التوازن إلى العبء الضريبي.
وقال تينوبو «أنا متحمس لأحدث تقرير من المكتب الوطني للإحصاء بأن اقتصادنا نما في الربع الثالث أكثر من الربع الماضي، وحتى يتجاوز التقديرات المتوقعة».
وأقرَّ قائلاً «بينما أرحب بهذا التطور، فإن الرقم الأخير يظهر كذلك الكثير من العمل الذي يتعيَّن القيام به».
تعد نيجيريا الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا، إذ يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة على الأقل، لكنها ثالث أكبر اقتصاد فقط، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 362.8 مليار دولار في عام 2023، وفقاً للبنك الدولي.
وأكد تينوبو تعهده بتحويل نيجيريا إلى اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.
