أفاد مكتب الصرف في المغرب، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي، في تقريره الشهري، بأن العجز التجاري للبلاد شهد زيادة بنسبة 5.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 250 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار).
وأوضح التقرير أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.8% إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 373 مليار درهم بزيادة 6.2%، ورغم ذلك سجلت واردات الطاقة انخفاضاً بنسبة 5% لتصل إلى 95 مليار درهم، كما تراجعت واردات القمح بنسبة 8.4% إلى 15 مليار درهم.
في المقابل، واصل قطاع السيارات تصدير منتجاته بزيادة بلغت 8%، حيث وصلت قيمة صادراته إلى 131 مليار درهم، في حين شهدت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، نمواً بنسبة 12.5%، لتبلغ قيمتها 68.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج نمواً بنسبة 3.9% لتصل إلى 100 مليار درهم، كما شهدت عوائد السياحة زيادة بنسبة 9.3% لتصل إلى 97 مليار درهم، ما يشي بأن كلا القطاعين يقتربان من تحقيق مستويات قياسية جديدة هذا العام.
وفي سياق متصل، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة كبيرة بلغت 23.7%، لتسجل 33.3 مليار درهم.
تواصل هذه المؤشرات الاقتصادية التأثير بشكل كبير على أداء الميزان التجاري المغربي، ما يعكس تحديات في التعامل مع تدفق الواردات والاهتمام المتزايد بالصادرات والصناعات المحلية.
