اتسع عجز الميزان التجاري المغربي بنسبة 2.6 في المئة إلى نحو 91.3 مليار درهم مغربي (أي ما يعادل نحو 9.13 مليار دولار) في أول أربعة أشهر من العام الجاري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات من مكتب الصرف في المغرب.
وأورد التقرير الشهري للمكتب، ارتفاع الواردات بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إلى 237 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية التي خفضت فاتورة الطاقة بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 43 مليار درهم.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.6 في المئة إلى 145.7 مليار درهم بدعم من قطاع السيارات الذي أدى الطلب المتنامي فيه إلى زيادة الصادرات بنسبة 40 في المئة إلى 45 مليار درهم.
أما صادرات الفوسفات، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 30 في المئة بسبب انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4.1 في المئة إلى 9.7 مليار درهم.
وحققت إيرادات السياحة قفزة كبيرة إذ بلغت 32 مليار درهم، بالتزامن مع تعافي القطاع من الجائحة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.1 في المئة خلال العام الجاري، بدعم من انتعاش الزراعة وتباطؤ معدلات التضخم، ثم إلى 3.2 في المئة في 2024، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة، علماً أن إيرادات السياحة في المغرب وصلت إلى 91.3 مليار درهم (9.02 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2022، لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما عزّز تفاؤل وزارة السياحة تجاه العام الجاري أيضاً.
