يضع المنتدى الاقتصادي العالمي قضية عدم المساواة بين الجنسين على أجندته بشكل سنوي، فمع دخول الاقتصاد العالمي العام الثالث من الاضطرابات المتتالية والمتلاحقة بسبب كوفيد-19 سيحتاج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 115 عاماً لسد الفجوة بين الجنسين، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد ثاني أكبر فجوة بين الجنسين لم تُسد، بحسب المنتدى.
واحتلت الإمارات ولبنان وتونس المراتب الأولى في سد الفجوة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة المساواة بين الجنسين 0.7 درجة من 1 في الإمارات محتلةً بذلك المرتبة الـ68 على مستوى العالم، و0.6 درجة لكل من لبنان وتونس.
بينما لم تتعدَ نسبة المساواة بين الجنسين اقتصادياً 0.4 درجة في الكثير من الدول العربية، فاحتلت مصر المرتبة الـ142 عالمياً من حيث التمكين الاقتصادي، والمرتبة الـ143 في مشاركة النساء في سوق العمل، والتي لم تتعدَ نسبة مشاركتهن 15.3 في المئة، وبلغت نسبة الشركات التي توظف السيدات بشكل كثيف 2.3 في المئة، والشركات التي لديها أعلى نسب سيدات في الوظائف الإدارية العليا 6.3 في المئة.
وطبقاً للمستشار العام بشركة «أنفو سيس» نديربريت ساوهني، في تقريرها لمنتدى الاقتصاد العالمي، ستؤثر ندرة الفرص المتاحة للمرأة على المساواة بين الجنسين خلال عقد كامل، وتأثير كوفيد-19 على النساء يمكن أن يؤدي إلى تقليص الاقتصاد العالمي بمقدار تريليون دولار بحلول عام 2030.
ودعت الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنيتا بهاتيا، في جلسة بعنوان «العدالة الاقتصادية للنساء» في مؤتمر دافوس، إلى ضرورة الاستثمار في العدالة الاقتصادية بين الجنسين، وتسريع آليات إقرار تنفيذ السياسات من قبل القيادات السياسية حول العالم.
وقالت إن الفجوة بين الجنسين تزايدت مقارنةً بالسنوات العشر الماضية، وخاصةً محدودية القدرات المتاحة لمساعدة النساء في دول مثل أفغانستان وإيران.
وتابعت: نحتاج إلى 286 عاماً للقضاء على كل قوانين التمييز، و140 عاماً لتحقيق المساواة في المناصب القيادية.
ولم تتباين هذه النسب كثيراً في الدول العربية، فبلغت نسبة المشاركة والفرص الاقتصادية بين الجنسين 46 في المئة، وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أدنى مستويات نسب التكافؤ في الدخل بنسبة 23 في المئة.
واحتل لبنان المرتبة الـ139 عالمياً من حيث مشاركة النساء في سوق العمل، إذ بلغت نسبة مشاركة النساء 20 في المئة فقط، والمرتبة الـ92 في المساواة في الأجر، وبلغت نسبة الفجوة في الدخل أكثر من 11 في المئة، كما بلغت نسبة الشركات التي توظف السيدات بشكل كثيف 4.7 في المئة، والشركات التي لديها أعلى نسب سيدات في الوظائف الإدارية العليا 5.9 في المئة.
فيما بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في تونس 25.9 في المئة، محتلةً بذلك المرتبة الـ136 عالمياً، والمرتبة الـ67 في المساواة في الأجر بين الجنسين.
وخليجياً: في الإمارات بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 46.5 في المئة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً في المساواة في الأجور، ولكن بلغت الفجوة في الدخل المحتمل نحو 52 في المئة.
وفي الكويت، وصلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 47.3 في المئة، واحتلت المرتبة الـ66 عالمياً في المساواة في الأجر للعمل نفسه، فيما بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في السعودية 31 في المئة، والمرتبة الـ135 في مستوى الدخل.
إضافة إلى ما سبق، شهدت العديد من الدول في الاستطلاع فجوة بين الجنسين أيضاً في الوصول إلى الخدمات المالية، وامتلاك أصول الأرض، والوصول إلى الأصول غير العقارية.
وفي جلسة بالمنتدى حول «فرصة 11 تريليون دولار في اقتصاد الرعاية»، قالت رئيسة جمعية النساء العاملات لحسابهن ميراي تشاترجي «إذا أردنا الحد من عدم المساواة بين الجنسين في كل بلد في العالم فهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها للاستثمار، التوسع في البنية التحتية لخدمات الرعاية الأساسية لأطفال العاملات».
وحققت الإمارات العربية المتحدة ولبنان الأداء الأفضل من حيث سد الفجوة بين الجنسين، بينما حققت قطر وعمان والجزائر الأداء الأسوأ، أما في ما يتعلق بالدول الأكثر تحقيقاً للتحسن في مؤشرات المواساة بين الجنسين في المنطقة خلال عام 2022 فكانت المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت، وذلك مقارنةً بعام 2021.
