وقعت شركة « أدنوك» خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، اتفاقية تعاون استراتيجي مع كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بهدف تعزيز قدرات قطاع التصنيع المحلي.
وشهد توقيع الاتفاقية د.سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
وتستند الاتفاقية إلى نجاح برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني في دفع النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز وتوسعة قدرات التصنيع المحلي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو وتطور المنظومة الصناعية في دولة الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص لدعم المصنعين المحليين من خلال الاستفادة من الحوافز الرئيسية التي تقدمها الاتفاقية مع التركيز على التوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الامتثال للوائح دولة الإمارات.
وتُركز الاتفاقية بشكل رئيسي على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور من خلال دمجها ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، وتعزيز الابتكار، ودعم قدراتها التنافسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقع الاتفاقية كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك».
أكد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد حرص الدولة على تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما ينسجم مع خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، وتعزيز دور الشركات الصناعية والخدمية من خلال تقديم حوافز مبتكرة وداعمة للنمو بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المحتوى الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وأضاف السويدي أن التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة أدنوك ومكتب أبوظبي للاستثمار يعكس التزامًا مشتركًا بدعم القطاع الصناعي وتطوير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أن الوزارة ستواصل جهود استكشاف الفرص المتاحة لدعم المصنعين في الدولة لتلبية متطلبات أدنوك في مجال المشتريات، وتقديم كل سبل الدعم لهذا التعاون الاستراتيجي الذي سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة، مع التركيز على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الابتكار، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والمنافسة، وزيادة الإنتاجية الوطنية عبر توفير المزيد من الحوافز والممكنات.
وقال الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تعزز هذه الاتفاقية الشراكة بين جهات أساسية من أجل تسريع جهود سلاسل الإمداد والتوريد وترسيخ مرونة القطاع الصناعي»,تتوافق جهود غرفة أبوظبي، بوصفها صوت القطاع الخاص، مع إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» وإستراتيجية أبوظبي الصناعية التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التوطين وتوظيف التقنيات الحديثة وزيادة الصادرات غير الصناعية عبر شهادة القيمة المحلية وبرامج الإستراتيجية الصناعية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد”.
وقال العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: “تؤكد هذه الاتفاقية أهمية التعاون بين كافة الجهات في أبوظبي لدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الإمارة.
أضاف: «نعمل عبر توحيد الجهود مع أدنوك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على إنشاء منصة موحدة لتمكين الشركات الصناعية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصولها على الموارد والدعم والفرص اللازمة لتحقيق النمو والازدهار. وسيساهم هذا التعاون في توفير بيئة داعمة لبناء قطاع صناعي قوي ومبتكر وقادر على التنافس على المستوى العالمي».
من جانبه قال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك:»تعكس هذه الاتفاقية التزام ’أدنوك‘ بتعزيز قدرات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم سلاسل التوريد المحلية وذلك من خلال البناء على النجاح الذي يحققه برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني ونحن نهدف من خلال التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة لبناء منظومة صناعية محلية أكثر مرونة وتنافسية تساهم في دعم قدرات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وتعكس الاتفاقية جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص لدعم المصنعين المحليين، وتعزيز قدراتهم التنافسية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور.
يذكر أن «أدنوك» قد أعلنت مؤخراً عن هدفها لإعادة توجيه مبلغ 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، وذلك استناداً إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي نجحت الشركة في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد المحلي في عام 2024، من خلال برنامجها.
