شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر، حيث أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة، في تعافٍ متوقع بعد أن أثّرت الأعاصير وإضرابات العمال بشكل كبير على بيانات شهر أكتوبر، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة مقارنة بـ4.1 في المئة في الشهر السابق.
كان الاقتصاديون يتوقعون إضافة 200 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1 في المئة، وفقاً لتقديرات «FactSet».
ووصفت بيانات نوفمبر بأنها «تصحيحية» بعد اضطراب بيانات أكتوبر بسبب خسائر الوظائف المؤقتة الناجمة عن الأعاصير المتتالية وإضراب كبير للعمال في شركة بوينغ.
تمت مراجعة صافي الوظائف المضافة في أكتوبر، الذي تم تقديره مبدئياً بـ12 ألف وظيفة، ليصل إلى 36 ألف وظيفة، وهو أدنى زيادة شهرية منذ ديسمبر 2020، كما تمت مراجعة بيانات سبتمبر بالزيادة بمقدار 32 ألف وظيفة، ليصبح الإجمالي 255 ألف وظيفة.
وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، أضاف الاقتصاد الأميركي في المتوسط 180,363 وظيفة شهرياً، وهو معدل أبطأ مقارنة بفترة الانتعاش بعد الجائحة، لكنه يتماشى مع المعدلات المسجلة خلال الفترة من 2010 إلى 2019، التي تُعد أطول فترة توسع وظيفي في التاريخ.
يُشار إلى أن سوق العمل الحالية تُسجل أرقاماً تاريخية، حيث أضاف الاقتصاد وظائف للشهر الـ47 على التوالي في نوفمبر، ما يجعلها ثالث أطول فترة توسع في التوظيف على الإطلاق.
