كتبت – أليسيا والاس (CNN)
لامست الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس، مما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» تهدف إلى مواصلة سداد ديون الحكومة التي قد تتسبب في أزمة مالية عالمية.
وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن التخلف عن سداد الديون قد يكون كارثياً، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي، ولسبل عيش جميع الأميركيين، وللاستقرار المالي العالمي.
وقالت يلين لشبكة «CNN» يوم الجمعة، «إذا حدث ذلك، فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع وسيشعر كل أميركي بها»، موضحة أن الفشل في سداد المدفوعات المُستحقة، سيؤدي بلا شك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية.
وأضافت، «من المؤكد أن هذا سيقوض دور الدولار كعملة احتياطية تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم، كما أن الكثير من الناس سيفقدون وظائفهم وبالتأكيد سترتفع تكاليف اقتراضهم».
وتوصل المشرعون الفيدراليون إلى اتفاقيات في الماضي حول مشكلة سقف الديون، ولا يزال لدى الكونجرس الأميركي بعض الوقت حتى أوائل يونيو حزيران للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع أو تعليق سقف الدين، وفقاً لتقديرات يلين.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين توصل الكونجرس إلى اتفاق، ولكن وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» قالت في مذكرة يوم الخميس، إنه بالنظر إلى البيئة السياسية الحالية شديدة الانقسام، فقد تأخذ خطوة الاتفاق فترة طويلة من شأنها أن تسهم في تقلبات الأسواق المالية.
وتأتي هذه التقلبات في الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم، دون إحداث ضرر كبير للاقتصاد.
ماذا عن سيناريو التخلف عن السداد؟
قال مايكل بوجليس، الخبير الاقتصادي لدى بنك «ويلز فارجو»، «الحقيقة، لا أحد يعلم.. تخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد أمر لم نشهده من قبل وليس شيئاً اقتربنا من تجربته».
ورغم أن التخلف عن السداد لن يكون حدثاً اقتصادياً شائعاً مثل الركود، فإن أحداث عام 2011 يمكن أن تقدم بعض الدلائل لما قد يحدث إذا تحولت أزمة سقف الديون إلى كارثة، بحسب جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي – بارثينون».
وأضاف داكو، «اقتربنا في عام 2011 لأول مرة منذ فترة طويلة من تجاوز سقف الديون، وكان ذلك وقتاً فيه الكثير من الانقسام السياسي وكانت هناك رغبة قوية في ربط تخفيضات الإنفاق بشكل أساسي بأي زيادة في سقف الديون».
ويبدو أن البيئة السياسية الحالية لها ملامح مماثلة لعام 2011، لكن البعض يخشى أن تكون هذه المعركة أكثر احتداماً مما كانت عليه في الماضي، إذ كان الاقتصاد منذ ما يقرب من 13 عاماً مختلفاً أيضاً عما هو عليه الآن.
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بسياسة نقدية تسهيلية، وكان الاقتصاد في وضع أضعف، إذ أنه كان لا يزال يتعافى من الركود العظيم لعام 2008، وبلغ معدل البطالة 9 في المئة في يوليو تموز من عام 2011.
وفي نفس العام، توقعت وزارة الخزانة أن التاريخ الذي لن تتمكن فيه من سداد التزاماتها في الوقت المحدد، سيكون في الثاني من أغسطس آب 2011، ولكن في النهاية مرر الكونجرس وسن الرئيس باراك أوباما قانون زيادة سقف الديون في هذا التاريخ.
وقال بوجليس إن التأثير الاقتصادي الفعلي لارتفاع سقف الديون في عام 2011 من الصعب تحديده كمياً، مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي البطيء في الولايات المتحدة عانى أيضاً من آثار غير مباشرة من الأحداث العالمية، ولاسيما أزمة الديون السيادية في أوروبا.
تاريخ التخلف عن السداد وتأثيره المتوقع
هذه المرة، إذا حل التاريخ الذي من المتوقع أن يحدث فيه تخلف عن السداد من وزارة الخزانة من دون قرار، فهناك تكهنات بأن الوزارة يمكن أن تعطي الأولوية لمدفوعات رأس المال والفائدة، على حد قول بوجليس.
وبالنظر إلى العواقب المحتملة في الولايات المتحدة وخارجها، تعتقد لويز شاينر، مديرة السياسة لدى مركز «هتشينز» للسياسة المالية والنقدية وكبيرة الاقتصاديين السابقة في الاحتياطي الفيدرالي، اتجاه الحكومة إلى رفع سقف الديون أو تعليقه في نهاية المطاف.
وقالت «لا توجد طريقة أخرى للتغلب على ذلك.. لا توجد طريقة أمام الكونجرس لخفض الإنفاق بنسبة 20 في المئة في منتصف العام، وسيغرق الاقتصاد في ركود، ستكون سياسة مروعة».
ساهم في كتابة هذا التقرير مايغان فاسكيز، ومات إيغان، وتامي لوهبي.
