أكد أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات ورئيس قمة AIMفي المؤتمر الصحفي لقمة AIM أن استضافة القمة تسهم في مواصلة ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإحداث التنمية الشاملة والنمو المستدام.
وفي حديث مع (CNN الاقتصادية)، أكد داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية ورئيس اللجنة المنظمة لقمةAIM للاستثمار 2025 أن المؤتمر يستهدف استقطاب استثمارات من وجهات في آسيا وأميركا اللاتينية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025، بحضور عدد السفراء المقيمين لدى الدولة ولفيف من أصحاب المصلحة الرئيسيين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وتنطلق قمة AIM للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدعم كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار.
وأضاف الزيودي أن قمة AIM للاستثمار أصبحت منصة عالمية بارزة تجمع المستثمرين وصُنّاع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة لصياغة مستقبل الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن القمة نجحت من خلال بناء شراكات طويلة الأمد مع أكثر من 330 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية في تقديم حلول مبتكرة وفرص استثمارية واعدة، ما عزز مكانتها كحدث عالمي رائد في مجال الاستثمار، وعبر عن تطلعه إلى مخرجات فعاليات القمة في 2025 وما ستسفر عنه من مشاريع وشراكات استثمارية جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر وكالة أنباء الإمارات في أبوظبي، للإعلان عن إطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025، بحضور عدد من السفراء المقيمين لدى دولة الإمارات ولفيف من أصحاب المصلحة الرئيسيين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وتنطلق قمة AIM للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدعم كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار.
