اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مفاوضاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، وهي المفاوضات التي تهدف إلى التوصل لشراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وأندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، عن الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
توسيع نطاق التجارة العالمية
وأكد الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل إبرام شراكتها الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي يكون لها أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وأوضح أن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين الدولة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن إتمام الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، قال أندريه سليبنيف، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية، وذلك من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، حيث إنها ستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وأشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل على بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، ومن بينها الإمارات، إذ إن الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد علامة فارقة؛ نظراً إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وأكد عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، أن هذه الاتفاقية ستوفر دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غير مسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
نمو التجارة غير النفطية
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عبارة عن تكتل اقتصادي قوي يبلغ مجموع سكانه نحو 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار؛ لذا يعد سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة.
ومن خلال الاتفاقية تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي، وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، والتي تدعمها الاتفاقية عبر طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها، من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري إلى نحو 13.7 مليار دولار، بما يمثل زيادة بنسبة 29.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وتهدف اتفاقية الشراكة الشاملة إلى تعزيز تلك الأرقام، وذلك عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما تسهم الاتفاقية في تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، إذ دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بالإضافة إلى 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام الماضي 2023.
