وجهت الأمم المتحدة يوم الأربعاء نداء لجمع 4.07 مليار دولار لتوفير المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة والضفة الغربية التي مزقتها الحرب العام المقبل، قائلة إن المبلغ الفعلي المطلوب أعلى بكثير.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مناشدته إن الهدف سيكون تقديم المساعدة «لجميع سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.1 مليون شخص، و900 ألف شخص في الضفة الغربية».

كما ذكر أن الاحتياجات الفعلية بلغت ما لا يقل عن 6.6 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على تسليم المساعدات تعني أنه سيكون من الصعب توسيع نطاق العمليات إلى هذا المستوى.

وجاء في البيان «لكي تصل المساعدات المطلوبة بالكامل بشكل عاجل، يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين».

وأضاف البيان «تتوقع الجهات الفاعلة الإنسانية أن قدرتها محدودة في عام 2025 بسبب القيود الصارمة، والتحديات المتزايدة التي تواجه قدرتها على العمل، بما في ذلك الخطاب المكثف والمنسق المناهض للأمم المتحدة، والذي يهدف بشكل استراتيجي إلى نزع شرعية الجهود الإنسانية».

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه إذا امتثلت جميع الأطراف بالكامل للقانون الدولي، فسيكون من الممكن تقديم مساعدات بقيمة 6.6 مليار دولار، ولكن بافتراض أن الجهات الفاعلة الإنسانية ستستمر في مواجهة بيئة عمل مقيدة، فإن النداء العاجل للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2025 يدعو إلى جمع ما تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار من هذا المبلغ.

وتابع موضحاً أن ذلك يعني أن المساعدات ستصل إلى ثلاثة ملايين شخص، بدلاً من 3.3 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن سرعة وحجم القتل والدمار في قطاع غزة لا يشبه أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث، محذراً من أنه «دون حلول مستدامة لإنهاء العنف، ستستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع».

ودعا، من بين أمور أخرى، إلى الوصول الآمن والمستدام إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يتيح دخول السلع الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.

وأضاف «إلى جانب السلام، فإن الجهود الحقيقية لتمكين المساعدات الإنسانية ستتطلب تغييرات حاسمة في بيئة العمل».

(أ ف ب)