توقع بنك «أبوظبي الأول» أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2 في المئة للعام الحالي، بعد أن حقق معدل نمو 6.5 في المئة بنهاية عام 2022.
وعلى صعيد الأسواق المالية، قال البنك في تقرير «آفاق الاستثمار العالمي 2023» الصادر يوم الاثنين تحت عنوان «نحو دورة اقتصادية جديدة»، إن توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 قد تظل سارية حتى الربع الأول من عام 2023، ولكن طبقاً لتوقعات التقرير فإن مرحلة التعافي تبدأ في هذه الأسواق بحلول الصيف.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية كالسندات والأسهم، مقارنةً بالإيداع النقدي.
ولكن، مع بدء مرحلة الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك يعد مؤشراً للاستثمار في الأصول الخطرة، لا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء تلك المرحلة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الموازنات العامة.
ومع ذلك، فإن العمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، أحد أهم المستهدفات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دول الخليج، والذي يمتد إلى دعم قطاعات مثل قطاع السياحة الوافدة الذي يواصل نموه، حيث ارتفعت أعداد السائحين في بعض دول المجلس إلى مستويات تجاوزت ما قبل الجائحة، كما استمرت أنشطة القطاع الصناعي في التوسع في مختلف أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر.
