خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا الائتماني يوم السبت إلى إيه إيه 3 (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أشهر من الأزمة السياسية وتعيين الوسطي فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء.
استشهدت موديز بـ«التشرذم السياسي» في فرنسا في قرارها، الذي جاء بعد أن أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه في تصويت تاريخي بحجب الثقة في أعقاب مواجهة بشأن ميزانية التقشف.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى Aa3 يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا ستضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، والذي سيحد في المستقبل المنظور من نطاق وحجم التدابير التي يمكن أن تضيق العجز الكبير».
يجعل تعيين بايرو منه رئيس وزراء فرنسا الرابع هذا العام، إذ أُقصي بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.
ويواجه رئيس الوزراء المعين حديثاً التحدي الفوري المتمثل في تشكيل حكومة يمكنها النجاة من تصويت حجب الثقة في البرلمان المنقسم ووضع ميزانية لعام 2025 في محاولة للحد من الاضطرابات الاقتصادية.
وقالت موديز «في بيئة مجزأة سياسياً للغاية، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية أن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل».
وفتحت وكالة التصنيف الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر تشرين الأول عندما غيرت توقعات البلاد من مستقرة إلى سلبية.
(أ ف ب)
