استمر معدل التضخم السنوي في السعودية في التسارع ببطء إذ بلغ 2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بـ1.9 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الأحد مدفوعة مرة أخرى بزيادة إيجارات المساكن.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن إيجارات المساكن ارتفعت بنسبة 10.8 في المئة في نوفمبر، مع زيادة أسعار إيجار الشقق بنسبة 12.5 في المئة، ما دفع أسعار فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى مجتمعة إلى الارتفاع بنسبة 9.1 في المئة.
كان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار لمعظم هذا العام.
ارتفعت أسعار فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.7 في المئة.
وارتفعت الأسعار في فئة المطاعم والفنادق بنسبة 1.5 في المئة مدفوعة بزيادة بنسبة 5.9 في المئة في أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة.
واصلت أسعار النقل الانخفاض وتراجعت بنحو 2.5 في المئة، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتراوح معدل التضخم في السعودية بين 1.5 في المئة و1.9 في المئة خلال معظم العام، ووصل إلى 2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو تموز.
كانت الميزانية العامة للسعودية لعام 2025 قدرت متوسط معدل التضخم عند 1.9 في المئة.
