تصدرت السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج قارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً في نهاية 2023 بنسبة تفوق 7.8 في المئة مقارنة بعام 2022.
وحافظت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بإنتاج 1406 ملايين ميغاواط من الكهرباء في الساعة.
كذلك أُنتجت مياه محلاة من محطات الساحل الشرقي 542 مليون متر مكعب، نحو 54.8 في المئة من إجمالي الإنتاج، و483 مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي، أي 46.2 في المئة.
توالت مشاريع التحلية في المملكة العربية السعودية السنوات الأخيرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ليقفز الإنتاج من 300 متر مكعب ماء يومياً إلى أضعاف هذا الرقم سبعة عشر ألف مرة.
ليصل إنتاج محطات التحلية في القطاعين العام والخاص بالسعودية إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، لتتبوأ المملكة الصدارة عالمياً بأكثر من 18 في المئة من الإنتاج العالمي.
كانت الهيئة السعودية للمياه كشفت عن 6 توجهات استراتيجية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 16، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر كانون الأول 2024، في خطوة تعكس مواكبتها لالتزام السعودية بدورها الريادي في تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، وجهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030 في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
إذ تعزز من خلال توجه «تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه»، دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياسات قطاع المياه، مع التركيز على تحسين الأداء البيئي والاجتماعي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، فيما تتبنى من خلال توجه «تعزيز الالتزام البيئي في قطاع المياه» ضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية، بما يشمل تحديث البنية التحتية، وتبني تقنيات حديثة للحد من التأثيرات البيئية لعمليات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وتواكب من خلال توجه «زراعة 50 مليون شجرة في قطاع المياه» باستخدام المياه المتجددة مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، لدعم جهود تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء.
وتستهدف عبر توجه «خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع المياه» الوصول إلى مستويات كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات إنتاج وتحلية المياه، من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة مثل التناضح العكسي، التي أسهمت في تقليل استهلاك الطاقة بشكل قياسي إلى 2.271 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة، وتسعى لدعم جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن رؤية السعودية التي تستهدف خفض 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.
كما كشفت الهيئة عن توجه «تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري» الذي يركز على إعادة استخدام المياه المعالجة، وتقليل الفاقد والهدر، وتحويل النفايات الناتجة عن عمليات التحلية إلى موارد اقتصادية، بما يسهم في تقليل التأثير البيئي وتحسين كفاءة الموارد، وصولاً إلى توجه «تطوير قدرات قطاع المياه» بهدف بناء قدرات بشرية وفنية متقدمة من خلال برامج تدريبية مكثفة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في تقنيات المياه.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجهات في تحقيق نقلة نوعية في قطاع المياه بالمملكة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الامتثال بالمعايير البيئية العالمية وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة، ومواكبة التزام المملكة بدورها الفعّال في معالجة القضايا البيئية العالمية.
